المغرب.. خطوات جبارة لدفع التنمية وامتصاص البطالة/ إسماعيل الرباني



المغرب.. خطوات جبارة لدفع التنمية وامتصاص البطالة/ إسماعيل الرباني

لا يفتأ العاهل الغربي الملك محمد السادس يضع عصا افتتاح مشروع اقتصادي هنا، أو آخر سياحي هنالك، أو ثالث رياضي هناك، حتى يعيد الكرَّة ليفاجئ المغاربة بإطلاق مشروع أكثر مردودية على المواطنين، وأقدر على دفع عجلة التنمية، بل وأكثر امتصاصا للبطالة التي تعتبر التحدي الأبرز للكفاءات الشابة عبر العالم.
 المحطة الملكية الجديدة، في سلسلة محطات المغرب نحو العالم الأول، تمثلت في ترؤس الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، حفل إطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014- 2020، البرنامج الوازن الذي يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي. المخطط الوطني الجديد يرمي لتسريع التنمية الصناعية، بميزانية تقارب الملياري يورو، بهدف تطوير قطاعات صناعية حققت نتائج إيجابية في السابق، ولتوفير نصف مليون وظيفة. وياتي هذا المخطط الذي قدمته الحكومة أمام الملك في الدار البيضاء، بعد مخطط “الميثاق الوطني للتنمية الصناعية” الذي أطلق في 2008، والذي سمح للمغرب بجذب انتباه مجموعات صناعية كبيرة مثل مجموعة “رينو” الفرنسية في طنجة (شمال)، ومجموعة “بومباردييه” الكندية بضواحي الدار البيضاء. وأكدت وزارة الصناعة المغربية في بيان ان “وصول فاعلين اقتصاديين دوليين يجعل مكانة المغرب بارزة على الخارطة الصناعية العالمية ويوسع محيطه الاستراتيجي الذي يحتاج إلى تقوية وتطوير”، مضيفة أن “المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية جاء لهذا الغرض”. وأكد مولاي حافظ العلمي؛ وزير الصناعة المغربي، إن إنشاء صندوق التنمية الصناعية كذراع مالية للمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية بميزانية تبلغ 20 مليار درهم (1,8 مليار يورو)، جاء “من أجل مواكبة ومساعدة الشركات الراغبة في الاستقرار في المغرب أو الراغبة في إعادة الهيكلة”. واوضح الوزير؛ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، ان المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية عبر صندوق التنمية الاقتصادية واجراءات اخرى يهدف الى “إعطاء نفس جديد للصناعة المغربية”. وأضاف الوزير أن الهدف هو الوصول إلى “شركات مترابطة فيما بينها من حيث الانتاجية، فعلى سبيل المثال وبدلا من قيام شركة واحدة بتصنيع قطعة او قطع غيار السيارات، نجعل الإنتاج متكاملا فيخرج المنتج متكاملا أيضا، وذلك عبر الربط بين خمس أو ست شركات فيما بينها إنتاجيا”. واعتبر الوزير انه بهذه الطريقة “يمكن خلق القيمة المضافة وتطوير القدرة على المنافسة” متوقعا “تناميا للنسيج الاقتصادي الصناعية” مع ظهور و”تطور قطاعات صناعية أخرى مثل الصناعة الكيميائية وشبه الكيميائية والصيدلة”. وأضاف أن عام 2020 سيكون “موعدا هاما لتقييم المخطط”، مشيرا إلى الهدف المتمثل في توفير “نصف مليون وظيفة”، وارتفاع حصة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من “14% إلى 23%”. وعرف قطاع صناعة الطيران المتركز في منطقة النواصر في ضواحي الدار البيضاء تطورا مهما، حيث تحتضن المنطقة الصناعية أكثر من مائة شركة وتوفر 10 آلاف منصب شغل. أما في قطاع صناعة السيارات فقد أطلقت مجموعة رونو الفرنسية مع نهاية 2013 المرحلة الثانية من مصنعها الضخم في مدينة طنجة شمال المغرب، وهو الأكبر في أفريقيا. ووعدت المجموعة لدى وصولها الى المغرب في 2012 بتوفير 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما أن الحكومة المغربية تسعى لجذب مصنع سيارات دولي آخر الى المغرب لتطوير القطاع، واعلنت عن انشاء “أوتوموتيف سيتي” على 300 هكتار في المنطقة الحرة لطنجة بهدف تطوير القطاع. وتستفيد المملكة من موقعها الجغرافي القريب من أوروبا واعتبارها بوابة لافريقيا، إضافة الى البنية التحتية الحديثة على مستوى الموانيء والقواعد اللوجيستية والاطار القانوني عبر اتفاقيات التبال الحر، حيث أن اجمالي اتفاقيات التجارة الحرة التي تم توقيعها بين المغرب وشركائه بلغ اليوم 55 اتفاقية. ويرى المراقبون أن الملك الشاب يستوعب أكثر من غيرها المتطلبات الاقتصادية التي من شأنها الرفع من المستوى المعيشي للمواطنين، فضلا عن إدراكه لما تمثله البطالة من تحديات وعوائق أمام الشباب العاطل عن العمل، والذي أكد جلالته في أكثر من مناسبة عن بذل كافة الجهود من أجل إخراجه من مستنقع البطالة، وقد أنجر حر ما وعد، حيث سيوفر المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية (2014 - 2020) نصف مليون فرصة عمل، فضلا عن بقية المشاريع الاقتصادية التي يشرف جلالة الملك على تدشينها بين الفينة والأخرى.

شارك