ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.

الملك يمر إلى "السرعة القصوى" لتهيئ الشباب أمام سوق الشغل

 من الرباط

الاثنين 01 أكتوبر 2018 - 20:38

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، ترأس اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص:

"ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لتأهيل عرض التكوين المهني وتنويع وتثمين المهن وتحديث المناهج البيداغوجية.

ويندرج هذا الاجتماع في سياق تنفيذ الأولويات والتدابير المحددة من طرف جلالة الملك، لاسيما في خطابي العرش وذكرى 20 غشت. ويعكس العناية الملكية السامية الثابتة بقطاع التكوين المهني باعتباره رافعة استراتيجية، ومسارا واعدا لتهيئ الشباب لولوج الشغل والاندماج المهني.

وبالفعل، فقد كان جلالة الملك قد أثار الانتباه مجددا، في خطابه السامي لـ20 غشت الماضي، حول قضية تشغيل الشباب، لاسيما في علاقة مع إشكالية الملاءمة بين التكوين والشغل.

وخلال هذا الاجتماع، أخذ جلالة الملك، حفظه الله، علما بأولى المقترحات والتدابير التي يتعين اتخاذها من طرف القطاعات المعنية، المتعلقة بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بإعادة هيكلة شعب التكوين المهني، وإحداث جيل جديد من مراكز تكوين وتأهيل الشباب، وإقرار مجلس التوجيه المبكر نحو الشعب المهنية، وتطوير التكوين بالتناوب، وتعلم اللغات وكذا النهوض بدعم إحداث المقاولات من طرف الشباب في مجالات تخصصاتهم.

وأعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل تطوير تكوينات جديدة في القطاعات والمهن الواعدة، مع تأهيل التكوينات في المهن التي تنعت بالكلاسيكية، والتي تبقى المصادر الرئيسية لفرص الشغل بالنسبة للشباب، مثل تلك المرتبطة بقطاعات الصناعة، والخدمات، والبناء والأشغال العمومية، والفلاحة والصيد والماء والطاقة والصناعة التقليدية.

وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك، بالخصوص، على ضرورة تطوير عرض التكوين المهني بشكل أكبر، من خلال تبني معايير جديدة للجودة، خاصة في قطاع الفندقة والسياحة بكيفية تحفز وتواكب الإقلاع الضروري لهذا القطاع الإستراتيجي.

كما انصب الحرص الملكي السامي على التكوين المهني في قطاع الصحة، بما يشمل المهن شبه الطبية، ومهن تقنيي الصحة، لاسيما في مجال صيانة وإصلاح التجهيزات الطبية، حيث توجد إمكانيات حقيقية للتشغيل.

وعلاوة على ذلك، أعطى جلالة الملك توجيهاته السامية قصد بلورة تكوينات مؤهلة قصيرة، تناهز مدتها أربعة أشهر، تشمل وحدات لغوية وتقنية مخصصة للأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل، وذلك من أجل منحهم فرصة الاندماج في القطاع المهيكل ومن تم تثمين خبراتهم وملكاتهم.

وفي ختام هذا الاجتماع، أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لكي تعمل هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة، في أجل ثلاثة أسابيع، على بلورة وعرض برنامج مشاريع وإجراءات دقيقة والتطبيق الفوري، والتي سيتم تمويلها، على الخصوص، بدعم من صندوق الحسن الثاني. وبهذه المناسبة ستقدم اللجنة أيضا وضعية تقدم تحضيرات اللقاء الوطني للتشغيل والتكوين المزمع تنظيمه قبل متم السنة.

حضر جلسة العمل هاته السادة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعمر عزيمان مستشار جلالة الملك، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وفؤاد عالي الهمة مستشار صاحب الجلالة، وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وسعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، وأنس الدكالي وزير الصحة، ومحمد ساجد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم وزير الشغل والإدماج المهني، والسيدة لبنى طريشة المديرة العامة للمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل".

تعريف (علم السياسة) بشكل رسمي

اذا حاولنا تعريف (علم السياسة) بشكل رسمي ودقيق فسوف نواجه الكثير من المشكلات، ترتبط إحدى هذه المشكلات في ما إذا كنا نتحدث عن السياسة باعتبارها نشاطا بشريا او باعتبارها نشاطا أكاديميا او باعتبارها علم سياسة او علوما سياسية كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية. مبدئيا، يعتقد بعضهم إن البحث عن الحقيقة حول كيفية ممارسة البشر للسلطة قد يكون منفصلا تماما عن النشاط الفعلي في السعي الى ممارسة هذه السلطة، ولكن عمليا، تمثل الأفكار السياسية بعض أهم الأسلحة في ترسانة الإنسان السياسي، ولا شك في ان محاولات تجاهل ذلك هي اما انه أمر ساذج او محاولات متكررة متعمدة لتقديم ايديولوجية سياسية مثيرة للجدل على انها حقيقة سياسية لاجدال فيها. في ضوء ذلك يجدر دراسة الدلالات لبعض معايير التعريفات الاكاديمية للسياسة والسلطة بصورة نقدية. هناك تعريفات عديدة لعلم السياسة منها: تعريف جامعة كولومبيا: بأنه (علم دراسة الحكومات والمؤسسات والسلوك والممارسة السياسيين)، بمعنى أن علم السياسة يهتم بدراسة عملية الحكم والمؤسسات السياسية بنوعيها من مؤسسات رسمية (المؤسستان التشريعية والتنفيذية) وتنظيمات غير رسمية مثل الأحزاب وجماعات الضغط والرأي العام، كما يعنى بدراسة النشاطات السياسية للأفراد مثل عمليات التصويت في الانتخابات وغيرها. تعريف المعاجم الفرنسية: هو علم دراسة حكم المجتمعات الإنسانية (أي علم حكم الدول( تعريف ديفيد إيستن الأمريكي: هو العلم الذي يهتم بدراسة التوزيع السلطوي الإلزامي للقيم في المجتمع، بمعنى أن علم السياسة يتركز اهتمامه على دراسة الدور المحوري للسلطة السياسية في الحفاظ على قيم المجتمع وإنفاذ القوانين باستخدام أدوات القوة والإكراه إذا اقتضى الأمر في مواجهة الخارجين على هذه القيم والقوانين. وهذه التعريفات تتضمن جوانب كثيرة، أهمها: - العلاقات الاجتماعية التي تشمل السلطة والحكم، كالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وعلاقة الدولة بجيرانها، والعلاقة بين الحكومة والأحزاب السياسية، والعلاقة بين الأحزاب السياسية... - الدراسات المتعلقة بالحكومة والمكونات السياسية الأخرى للدولة كالأحزاب السياسية والنظام السياسي والدستور والعلاقات الدولية... - الوظيفة المتعلقة بالحكم والشؤون السياسية، كالرئيس أو الوزير أو النائب... - وجهات النظر المتعلقة بالمسائل السياسية. تتضمن الحقول الفرعية التي تتناولها العلوم السياسية: النظرية السياسية، والفلسفة السياسية، والمدنيات وعلم السياسة المقارن، والأنظمة القومية وتحليل سياسات بين الأمم والتطور السياسي والقانون الدولي والسياسة تاريخ الفكر السياسي والحريات العامة وحقوق الإنسان. أصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872، ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة. وقد أدى وجود عوامل عديدة للاهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة. وقد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما أحدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه. وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية. إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة - كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى. الولادة الحديثة لعلم السياسة بدأت مطلع الخمسينيات عقب استشعار الحاجة له بعد الحرب العالمية الثانية، ما دفع المؤسسات الدولية (الناشئة كنتيجة لهذه الحرب)، مثل اليونسكو، على تشجيع نموه وتطوره، حتى أن أول تحقيق لليونسكو في ميدان العلوم الاجتماعية تناول موضوع السياسة ونجم عنه مجلد متعدد المؤلفين تحت عنوان " علم السياسة المعاصر " كما رعت اليونسكو ولادة " الجمعية الدولية لعلم السياسة " التي عقدت مؤتمرها الدولي الأول في زيوريخ العام 1949 ثم توالت مؤتمرها بمعدل مؤتمر كل ثلاث سنوات، وتوالت بعد ذلك الجمعيات والمجلات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال السياسة. وقد اكتسب علم السياسة شخصية متميزة عن غيره من العلوم الاجتماعية مع ظهور قائمة اليونسكو لعام 1948 والتي حدد من خلالها علماء السياسة المجتمعون بباريس أربعة قطاعات لعلم السياسة هي: النظرية السياسية: وتشمل النظرية السياسية وتاريخ الفكر السياسي. النظم السياسية: وتشمل فروعاً مثل الدستور – الإدارة العامة – النظم السياسية المقارنة. الحياة السياسية: وتشمل موضوعات عديدة منها: الأحزاب السياسية وجماعات الضغط السياسي – الرأي العام. العلاقات الدولية: وتشمل: العلاقات السياسية الدولية والسياسة الدولية – التنظيم الدولي – القانون الدولي وغيرها. هناك مناهج عديدة تستخدم في دراسة عالم السياسة منها: (المنهج الفلسفي المثالي - المنهج التاريخي - المنهج الوصفي (الاختباري الصرف) - المنهج العلمي التجريبي - المنهج المؤسسي - المنهج السلوكي - المنهج المقارن) ميادين علم السياسة: يصر الباحثون العاملون في اليونسكو على اعتبار علم السياسة علما قائما بذاته. رافضين اعتباره بمنزلة الفن أو المهارة أو الموهبة. وعلى هذا الأساس انطلق هؤلاء الباحثون من الوجود الموضوعي - الواقعي لهذا العلم كي يحددوا ميادينه. متجنبين بذلك الخوض في جدلية الاعتراف به وعدم استكماله لقواعد هذا الاعتراف. ولقد حدد هؤلاء ميادين علم السياسة على النحو التالي: أ‌- النظريات السياسية: النظرية السياسية - تاريخ الأفكار. ب‌- المؤسسات السياسية: الدستور - الحقوق المركزية - الحقوق الإقليمية والمحلية - الإدارة العامة - الوظائف الاقتصادية والاجتماعية للحكومة - المؤسسات السياسية المقارنة. ج- الأحزاب والكتل والرأي العام: الأحزاب السياسية - الكتل والتجمعات - مساهمة المواطن في الحكم وفي الإدارة - الرأي العام. د- العلاقات الدولية: السياسة الدولية - المنظمات الدولية - القانون الدولي. أما في الجامعات فان تدريس السياسة يعتمد لائحة تصنيفية قوامها: 1- تاريخ الآراء السياسية. 2- المؤسسات السياسية. 3- سوسيولوجيا السياسة.

مفهوم علم السياسة

I- مفهوم علم السياسة :
1- السياسة عند العرب : السياسة عند العرب هي الرياسة و ساس الأمر يعني القيام به و تصرف فيه و و اداركه بحكمة و دراية فالسياسة في نظرهم تدور حول الرعاية و التدبر لشؤون الناس و هدفها تحقيق الصلاح و الخير.
2- السياسة عند اليونان : في الأصل اللاتيني تعني لفظة سياسة "Police" تدبر شؤون الدولة،أو المدينة ثم أصبحت المدنية و يقصد بها المجتمعات التي دخلت الحضارة و تطور هذا العلم بتطور اليونان و أصبحت تعني كل ما يتعلق بشؤون الدولة و العلاقات بين الدول.
3- السياسة في المفهوم الشامل : كما ورد في الإبستومولوجيا تعني "فن حكم الدولة" أي أنه علم حكم الدولة أو دراسة المبادئ التي تقوم عليها الحكومات و التي تحدد علاقاتها بالمواطنين و بالدول الأخرى.كما عرفها "روبر" وقال بأن السياسة هي "فن حكم المجتمعات الإنسانية".

وهناك تعريف آخر أكثر دقة وإلمام بالموضوع و الذي يعتبر السياسة بأنها تلك العمليات الصادرة عن السلوك الإنساني فردا أو جماعة التي تتجلى فيها الصراع بين مصالح الجماعات المشكلة للتجمع البشري و يظهر فيها استخدام القوة بصورة أو أخرى لإدارة هذا الصراع أو التخفيف منه أو استمراره.

وهكذا يتضح من التعاريف أن مصطلح السياسة يتركز في جوهره على مفاهيم قوية مثل"القوة ، الصراع ،السيطرة" .

وهناك من اعتبر أن للسياسة مفاهيم أخرى تعتبر أن السياسة هي "فن ممارسة الحكم وهي فن المساومة و التسوية "
 

II- مفهوم المعرفة السياسية/علم السياسة/العلوم السياسية :
1- مفهوم المعرفة السياسية : المعرفة هي حوار بين العقل و المادة المستهدفة و إذا كانت هذه المعرفة تعتمد على المنهج التجريبي ، و إذا كانت هذه المعرفة السياسية تعتمد على المنهج العلمي التجريبي يصبح علم السياسة و إذا أردنا أن نحقق العلاقة الابستمولوجية بين علم السياسة و المعرفة السياسية نقول انه علم السياسة هو معرفة سياسة التي تعتمد على المنهج العلمي التجريبي.
2- مفهوم علم السياسة: هو عبارة عن مجموعة المبادئ و القواعد التي اثبت التجريب صحتها و التي تتعلق بالسياسة.

أ- علم السياسة هو علم الدولة:* يعرف "بري لوا" علم السياسة على انه معرفة منهجية منظمة للظواهر التي تتعلق بالدولة.
* ويعرفه "روجيه سلطوا" على انه دراسة الدولة و أهدافها و المؤسسات التي تسمح بتحقيق هذه الأهداف و العلاقات القائمة بين هذه الدول و بقية الدول. و يتضح من خلال المفهومين أن مادة علم السياسة هي "الدولة".

ب- علم السياسة هو علم السلطة و القوة: أي العلم الذي يتركز على مفهومي السلطة و القوة كمفاهيم أساسية تشكل محور العمليات ة التفاعل السياسي.فالحياة السياسية جوهرها الصراع من أجل السلطة و القوة و السيطرة و هنا تم تقسيم المجتمع الدولي إلى دول عديدة ضعيفة و أخرى قوية و الكشف عن العلاقات السلطوية بين السياسة و علاقات القوة و السلطة بين العوامل السياسية داخل الدول و ما بين الدول.

* يعرف "دافيد استن " علم السياسة على انه العلم الذي يدرس التوزيع السلطوي للقيم * يعرف "بوريغوا" علم السياسة على أنه العلم الذي يدرس العلاقات السلطوية المحددة لطبيعة المجتمع وصيرورته أي يصورها على شكل بسيط و متغير فلكل فرد قوة و الذي يسيطر على مجموعة من القوة هو الذي يكون الأقوى بينهم وهو الذي يقوم بتوزيع على هذه الجماعات القيم و تسمى " التعاضضية السياسية" أي إعادة توزيع سلطوي و توزيع للقيم المادية و المعنوية. وهنا أصبح علم السياسة يدرس "القوة و الصراع" على نحو السلطة.
* تعريف "هارولد لازويل" الذي يرى أن علم السياسة هو العلم الذي يدرس السلطة في المجتمع و كيفية ممارستها و ما أهدافها و نتائجها إما منهجه فهو العلمي التجريبي.

3- مفهوم العلوم السياسية : يعرف العلم بمادته و منهجه وإذا تعدد مواده ومناهجه يصبح يسمى "علوم"
كان يسمى علم السياسة عندما كانت مادته الدولة،أما عندما أصبح يدرس القوة و السلطة أصبح يسمى "علوم السياسية".
 
III- فروع علوم السياسية : حسب وثيقة اليونسكو (1948) :
* النظرية السياسية و تشمل تاريخ الفكر السياسي
* النظم السياسية و تشمل الدستور، الحكومة،الحكم المحلي، و إدارة عامة ووظائف اقتصادية ، الاجتماعية للحكومة، النظم السياسية المقارنة
*الأحزاب و الرأي العام و تشمل الأحزاب، الانتخاب ،المشاركة السياسية، النقابات، الجماعات الملحية، الإعلام و الرأي العام.
* العلاقات الدولية وتشمل السياسة الدولية ،التنظيم الدولي ،المنظمات الدولية و القانون الدولي
وهذه الفروع ضرورية لفهم الحياة السياسية الدولية و الداخلية.
V- مراحل تطور العلم السياسة :

لقد مر علم السياسة بخمس مراحل هي :
 
1- المرحلة الفلسفية: (05 ق م- 18م )
دامت هذه المرحلة من القرن (05 ق.م) حتى حدود القرن (18م) حيث كان المجهود الفكري في هذه المرحلة يدرس ماذا يجب إن يكون و ليس ما هو كائن.و لقد اتسمت هذه المرحلة بالدراسات التقليدية"الفلسفة" التي كانت تدرس مواضيع عديدة تتعلق بالحياة السياسية"الحرية، الديمقراطية، العدالة..الخ" ،إلا أنها لم تكن تدرسها بطريقة علمية بل كانت تنطلق من مقدمات ميتافيزيقية خيالية مثل موضوع "المدينة الفاضلة" لأفلاطون.

ولطوال هذه المرحلة التي امتدت من القرن( 05 ق.م) إلى القرن( 18م) شهدت عدت تطورات يمكن تقسيمها إلى ثلاث مراحل هي :
أ- من القرن 05 ق.م إلى القرن 12م: التي كان بدّأ عملية المعرفة فيها من مقدمات ميتافيزيقية خيالية
ب- العصر الوسيط:اين كانت الكنيسة هي التي تسيطر فكان بدأ عملية المعرفة من مقدمات دينية لاهوتية أخلاقية .
خ- في القرن 16م (عصر التنوير) : حيث بدأ العلماء من شتى العلوم ينسلخون من الفلسفة و الدين و يعالجون قضايا منطقية مثل "بودان الجمهورية ، الأمير لميكافيلي" إلا أنه لم يدرسها دراسة علمية لأنه لم يقوم بالتجريب، فلقد انطلق من مقدمات واقعية ولكن ما يعاب على هذا الاتجاه ما يلي :
- السعي خلال عملية البحث فيما يجب أن يكون بدل البحث فيما هو كائن.وهذا ما أدى إلى تجاهل الفيلسوف للواقع الاجتماعي والسياسي في أي مجتمع من المجتمعات.كما أن هذا الاتجاه تؤسس نتائجه علي مقدمات غير محققة أو بديهيات مسلم بها،وقد اقتصرعلي الفلسفة الغربية وتجاهل كل ما هو خارج عن هذا الإطار .

2- المرحلة القانونية : (16م-19م)
تميزت هذه المرحلة بأنها بقيت علماء يبحثون في ما يجب أن يكون و ليس ما هو كائن و الاعتماد و التركيز على البنى و مؤسسات المشكلة للدولة أي وصف قانوني ولقد اتسمت في ظلها العلوم السياسية بالدستورية من خلال استخدام الإجراءات و القواعد القانونية و الدستورية في التعامل مع الظاهرة السياسية هذا التطور الذي حدث أدى إلى إيجاد الصلة بين القانون و العلوم السياسية .لكن في الواقع أن كل من القانون و علم السياسة يدرس الظاهرة السياسية من زاويته الخاصة.وفي هذه المرحلة كان الاتجاه الغالب هو الاتجاه القانوني، خصوصا بعد ظهور وبروز الثورة الفرنسية و على إثرها برز بعض المفكرين أمثال : "مونتس كيو" صاحب نظرية الفصل بين السلطات لكن من زاوية قانونية وما يعاب على هذا الاتجاه ما يلي:

- تجاهل كل ما هو خارج الإطار القانوني أو خارج الدستور و أصبح بذلك معيار النظم السياسية ﴿مدى دستوريتها وديمقراطيتها﴾ يبين على أساس القانون والدستور.
- اهتم هذا الاتجاه بدراسة الدول الغربية أو الدول التي تتوفر فيها نظريات مسبقة كنظرية الحكم ونظرية الفصل بين السلطات أو نظرية الأحزاب .
- ويعتبر هذا الاتجاه أيضا أن أية عملية سياسية داخلية أم خارجية لا تعدوا أن تكون سوى مجموعة من الحقوق وتلازمها مجموعة من الواجبات .كما لم يهتم بالعوامل أو المؤثرات الداخلية أو الخارجية مما جعل التحليل القانوني يبدو واحدا بدلا أن يكون شاملا لأبعاد متعددة.

3- المرحلة الواقعية 18م-19م)
تزامنت هذه المرحلة مع الثورة الصناعية في أواخر القرن(18م) و بداية القرن (19م) حيث انتقلت الدراسات السياسية في هذه الفترة من دراسة ما يجب أن يكون إلى دراسة ما هو كائن و محاولة إيجاد حلول لهذا الواقع ، أين بدأت المدارس الوضعية تسيطر على المجهودات العلمية حيث أنها بدأت تستغني عن الكنيسة و النظرة الفلسفية للعلوم. فشهدت العلوم التطبيقية في هذه الفترة تطورا كبيرا، لهذا رأى علماء الاجتماع على وجوب العلوم الاجتماعية على الانسلاخ عن "الفلسفة، الاختلاق ، الدين ،التاريخ و القانون" و قد تميزت هذه المرحلة بما يلي:

- علماء السياسة انتقلوا في هذه الفترة من دراسة ما يجب أن يكون إلى دراسة ما هو كائن أي دراسة الواقع كما هو. ومحاولة إيجاد حلول لهذا الواقع.
- التركيز علي دراسة محددات ومتغيرات العملية السياسية وكشف العلاقات والتفاعلات بين البنى والمؤسسات المتكلة للنظام السياسي وليس الاكتفاء فقط بالوصف القانوني لهذه المؤسسات،و ما يعاب في هذه الفترة ما يلي :
- عدم وجود مناهج علمية تجربيه متطورة بآليات وأدوات بحتة سليمة وهذا الحداثة
- سيطرة النظرية الإيديولوجية علي المجهودات العلمية
- فشل مسألة التعميم لانحصار الدراسات والمجهدات على الدول الأوروبية فقط " المركزية الأوروبية" فلقد عالج "دوركايم" قضية الانتحار في فرنسا فقط و فشل في تعميمها

4- المرحلة السلوكية:
و هي فترة وجيزة من بدايات الحرب العالمية الثانية إلى نهاية الستينيات و تسمى هذه المرحلة بالثروة بالسلوكية لأنها تعتبر منعرجا كبيرا جدا في تطور العلوم الاجتماعية و السياسية خاصة و التي أضفت سمات الموضوعية و الدقة و القياس و القدرة على التنبؤ في مجال الدراسات السياسية.و من مميزات هذه المرحلة ما يلي:
- انسلاخ الدراسات السياسية تماما عن المناهج التقليدية " الفلسفية ،التاريخية ،القانونية"
- التركيز على دراسة الأنشطة و الأدوار و التفاعلات السياسية دون التركيز على المؤسسات كوحدة للتحليل"أي كانت الدراسات القانونية تركز على ذكر ووصف البنى و المؤسسات من الناحية الخارجية فقط فأصبح الباحث في العلوم السياسية يفسر و يبحث في العلاقات و التفاعلات " - الاعتماد على ما بين التخصصات فبعدما شهد علم السياسة تطورا كبيرا وصل إلى درجة أنه يعتمد على التخصصات الأخرى فعلم السياسة في هذه المرحلة أصبح مجبر على الاعتماد على العلوم الأخرى لتفسير الظواهر السياسية مثل " ظاهرة الانتخاب يعتمد على الإحصاء،كيف يتخذ القرار السياسي في الجزائر يعالج من الناحية القانونية الاجتماعية والنفسية" - الاعتماد على التفكير الإمبريقي في الدراسة و البحث
- كان لا يخلو أي بحث كان من المنهج الكمي أي أن كل ظاهرة سياسية كان لها تعبير رقمي مثل "الديمقراطية"
- الاعتماد على الدراسات السياسية المقارنة

5- المرحلة ما بعد السلوكية:
في فيفري (1969) كتب " دافيد استن" مقالة ينتقد فيها علم السياسة في المرحلة السلوكية التي نقلت علم السياسة من مرحلة سلوكية إلى مرحلة ما بعد السلوكية لأنه رأى أن الدراسات السياسية أصبحت تنحرف عن معناها الحقيقي وقد تمثلت هذه الانتقادات فيما يلي :

- هي ظاهرة إنسانية بتعبير رقمي فقط مثل "التعبير عن الديمقراطية في الجزائر بـ :-4 " أي يجب التعبير عن الظاهرة السياسية بالقيم بالإضافة للدراسات الكمية
- البحوث و المجهودات في العلوم السياسية في إطار المرحلة السلوكية كانت تدرس الظاهرة السياسية لكن لم تكن تقدم الحلول لها فيجب أن تكون بحوث مقصديه هادفة مثل " دراسة التحول الديمقراطي" و محاولة إيجاد حلول لهذه الظاهرة .

IV- القواعد الابستمولوجية :
* يعرف العلم بمادته و منهجه
* كل مجال معرفي يعتمد فيه على المنهج العلمي يعتبر علما و يصل إلى نتائج علمية
* تدل كلمة المعرفة الابستمولوجية على جملة من الإجراءات الذهنية التي تدور بين طرفين هما العقل الإنساني و المادة المستهدفة من جهة أخرى و ذلك قصد الكشف عن حقيقة هذه المادة و هذه الأخيرة هي "الظاهرة" و جملة تلك الإجراءات الذهنية هي ما يعرف "بالمناهج"
* ما لا يقاس لا يدرس فالظاهرة السياسية تكون قابلة للقياس عندما تكون متغيرات هذه الظاهرة قابلى للقياس وذلك عندما نعتمد على التعاريف الإجرائية

VI- المجهود الإنسان في تطور المناهج :
عموما مر المجهود الإنساني في التعاطي مع الظواهر المختلفة في ثلاث مراحل فانتقل من المنهج الفلسفي إلى المنهج الصرف حتى المنهج التجريبي:
1- المنهج الفلسفي المثالي : يعني بدأ عملية المعرفة من مقدمات ميتافيزيقية،أي أن العقل الإنساني لا يعتمد على أمور مؤسسة علميا بل كان يعتمد على ايسقاطات "فلسفية ، دينية" غير تابعة إلى علم وضعي مثل "المدينة الفاضلة " لأفلاطون فانه لم يؤسس المدينة الفاضلة بطريقة علمية واقعية بل انطلق بخياله في تأسيس دولته و هي غير مؤسسة علميا
2- المنهج الاختباري الصرف (المطلق) : هو الذي يبدأ عملية المعرفة بملاحظة الواقع المستهدف باعتباره حالة، حيث لاتصل هذا المجهود إلى التعميم و محاولة معالجته في الواقع مثل "دراسة دركايم لظاهرة الانتحار في فرنسا "،"أنواع الحكومات اليونانية لأرسطو" فهي تعتمد عن التجربة و الاختبار لكن خاصة بالحالة المدروسة فقط لا يمكن تعميمها
3- المنهج العلمي التجريبي : حيث يعتبر في العلوم الاجتماعية "المجتمع" هو المخبر الذي ينطلق من اختبار الواقع عن طريق التجربة ثم إخضاعها لقانون "التكرار و التحقق" مع مراعاة مسألة التعميم ،و لقد تمتعت العلوم الاجتماعية و خاصتا العلوم السياسة بعد الثورة الصناعية أصبحت تعتمد على التجريب و الخروج بنتائج علمية مثل "دولة إذا كانت تسلطية يكون لها
قدرة رمزية "،" كلما ازداد الوعي السياسي انخفضت نسبة الانتخاب و ادن تكرر ذلك في السنوات يصبح هنا قانون التكرار.

العلاقة بين التنشئة السياسية و المشاركة السياسية

 العلاقة بين التنشئة السياسية و المشاركة السياسية و الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام بعد التطورات الجديدة ، التي جزء منها متعلق بعملية التحول الديمقراطي  التي تشهدها العديد من الدول في العالم ، و تنامي مفاهيم جديدة أفرزتها عولمة القيم الديمقراطية.و تحديد للأطر العامة التي يمكن أن تتخذها هذه المفاهيم المتداخلة في العملية السياسية .

الكلمات المفتاحية: وسائل الإعلام ، التنمية السياسية ، المشاركة السياسية ، الديمقراطية.العولمة الإعلامية

مقـدمة:

       إن التنمية السياسية تأتي في مقدمة أهداف عملية الإصلاح والتحديث والتقدم الاجتماعي لأي مجتمع ، و تنطلق من تشخيص للواقع الاجتماعي، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجالات عدة . و هي حسب المختصين  جملة العمليات والإجراأت التي تستهدف تحديث النسق السياسي داخل البناء الاجتماعي.

الأمر الذي ننطلق منه للوصول إلى المشاركة السياسية ، ودون الغوص في تدقيق مفاهيمي ،و نركز على المشاركة السياسية كمفهوم  مرتبط بالتنمية السياسية  ، و على اعتبار أن المشاركة السياسية أضحت أحد  المعايير الهامة لشرعية السلطة السياسية في أي مجتمع ،و الإعلام عبر وسائله المختلفة يمكن أن يساهم في تفعيل المشاركة السياسية. فما الدور الذي يمكن أن تقوم به  وسائل الإعلام في تعزيز هذه العلاقة  و في تفعيل العملية السياسية ؟

        تشكل وسائل الإعلام أهم مصدر من مصادر الثقافة السياسية عند الأفراد، فهي تعد كمؤسسات ثقافية فاعلة تساهم في صياغة موقف الرأي العام المتوافق مع الطبيعة الثقافية للمجتمع و بلورة اتجاهاته و قيمه و اتجاهاته و معارفه السياسية و تحديد وجهة تفكيره السياسي ()

لقد أصبحت وسائل الإعلام تلعب دورا هاما في المجتمع، حيت احتلت مكانة هامة في التفاعلات الاجتماعية و السياسية داخل المجتمعات الديمقراطية.(2) ضمن سياق عالمي جديد أفرز معطيات تختلف كلية عن العهود التي سبقت أثناء و قبل الحرب الباردة.

        وتعتبر التنمية السياسية من المفاهيم الحديثة، وبعداً أساسياً من أبعاد التنمية الشاملة، فالتنمية السياسية جزأً من التنمية الشاملة انبثق منها وتفرع منها، ويعرفها الباحثون بأنها "هي تنمية قدرات الجماهير على إدراك مشكلاتهم بوضوح، وقدراتهم على تعبئة كل الإمكانات المتاحة لمواجهة هذه المشكلات بشكل عملي وواقعي، أو تنظيم الحياة السياسية ومتابعة أداء الوظائف السياسية في إطار الدولة، وتطوير النظم السياسية والممارسة السياسية لتصبح أكثر ديمقراطية في التعامل وأكثر إحراجاً لكرامة الإنسان ومطالبه، هذا إلى جانب تمثل الجماهير لقيم الديمقراطية وتحقيق المساواة السياسية بين أبناء المجتمع"()



إنّ العلاقة بين المشاركة السياسية والتنمية البشرية، هو إن الأولى لازمة لتحقيق الثانية، إذ لا يمكن تحقيق أهداف التنمية، بدون مشاركة فعلية وحقيقية من قبل شرائح المجتمع وبمختلف انتماأتهم الأثنية والإقليمية والاجتماعية.

وعليهِ يمكن القول إن المشاركة السياسية تعتبر المظهر الرئيسي للديمقراطية، حيث إن ازدياد المشاركة السياسية من قبل الشعب في العملية السياسية يمثل التعبير الحقيقي عن الديمقراطية، ولكن من أجل تحقيق مشاركة سياسية فعالة يتطلب تواجد مجموعة من الشروط لتحقيق ذلك، منها رفع درجة الوعي من خلال القضاء على الأمية والتخلف، وحرية وسائل الإعلام، وحرية الرأي والتعبير، وتقوية وتفعيل التنظيمات السياسية الوسيطة من الأحزاب .... وتفعيل دور المؤسسات والهيئات في الدولة، كمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أداة مهمة من أدواة مراقبة أعمال الحكومة، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي داخل المجتمع، وبناء المؤسسات السياسية القادرة على استيعاب القوى السياسية الراغبة في المشاركة السياسية، وعند توفير الشروط المذكورة آنفاً فمن الممكن الحديث عن وجود مشاركة سياسية فعالة من قبل الجماهير،(4) وهذه المشاركة سوف تعود على المجتمع بعدة فوائد يمكن استخلاصها في هذا الصدد كما يلي :

. إنّ المشاركة تعني تحقيق مساهمة أوسع للشعب في رسم السياسات العامة وصنع القرارات واتخاذها وتنفيذها.

. إنّ المشاركة تعني إعادة هيكلة وتنظيم بنية النظام السياسي ومؤسساتهُ وعلاقته بما يتلاءم وصيغة المشاركة الأوسع للشعب في العملية السياسية وفعالياتها.

. إنّ المشاركة السياسية أضحت أحد المعايير الرئيسية لشرعية السلطة السياسية في أي مجتمع.

. إنّ المشاركة السياسية توفر للسلطة فرص التعرف على رأي الشعب ورغباته واتجاهاته.

. إنّ المشاركة السياسية توفر الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

. إنّ المشاركة السياسية تمثل الإرادة العامة للشعب.

. إنّ المشاركة السياسية تعني القضاء على الاستبداد والتسلط والانفراد بالسلطة.

. إنّ المشاركة السياسية تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية في المجتمع.

. إنّ المشاركة السياسية تلعب دوراً كبيراً في بناء وتحقيق الوحدة الوطنية بين الجميع.

يتضح مما تقدم إن إتاحة الفرصة لجميع سكان الدولة للمشاركة الشعبية باتخاذ القرارات وإدارة شؤون البلاد، سواء بشكل مباشر أو عن طريق ممثلين عنهم.(  )

تحديدا   للمفاهيم  الواردة  ، ننتقل إلى  " نعرف المشاركة السياسية على أنها الطريقة أو الوسيلة التي يستطيع من خلالها المواطن التعبير عن موقفه من مختلف القضايا التي تضمه وتهم المصالح العامهوبواسطتها يشارك في صناعة القرار السياسي عن طريق التمثيل في المؤسسات السياسية المنتخبة والتي قد تعبر عن اهتماماته أو جزء منها "()

و تبرز أهمية الإعلام في التنشئة السياسية من المكانة التي أصبح يحتلها اليوم كقوة أو سلطة لما تملكه من تأثير على توجهات الأفراد و مواقفهم السياسية، و التأثير على أذواقهم و كل نمط حياتهم. ()

لاشك في أن العديد من الدراسات التي سعت إلى محاولة التعرف على ما يمكن أن تسهم بهوسائل الإعلام من دور سياسي في المجتمع أو ما يمكن أن نسميه دوره في إحداث التنميةالسياسية في المجتمع

وقد تنوعت واختلفت نتائج واستنتاجات تلك الدراسات فبعضها بالغ في الأثر الذي يمكن أن تحدثه هذه الوسائل، والبعض الآخر أهون كثيرا من هذا الأثر والبعض الثالث كانت رؤيته متوازنة حيث ربط هذا الدور المنتظر لوسائل الإعلام بمتغيرات أخرى في المجتمع، لها تأثير في حجم الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل الإعلام في الواقع السياسي في المجتمع .

وإذا كانت المشاركة السياسية هي عنصر حيوي من العناصر التي تقوم عليها عملية التنمية السياسية في المجتمع فان ذلك يعني أن وسائل الإعلام تستطيع أن تسهم بدورها في دفع المواطنين نحو المزيد من المشاركة في الواقع السياسي وإقناعهم بالتخلي عن السلبية التي أصبحت سمة مميزة لغالبية أفراد المجتمع ممن يطلق عليهم الأغلبية الصامتة التي لا تؤثر في الأحداث السياسية في المجتمع ولا تتفاعل مع هذه الأبحاث وبالتالي فهي مجموعة ليس لها دور في إيجاد حالة الحراك السياسي التي تتطلبها عمليات التغيير السياسي في أي مجتمع يرغب في تحقيق تنمية سياسية حقيقية وليست شكلية. ()



يمكننا التأكيد هنا على الدور الهام الذي تقوم به وسائل الإعلام في إحداث مشاركة سياسية فعالة من خلال التنبيه إلى أهمية مفهوم "الاستعداد للمشاركة السياسية " و يقصد به اقتناع  أغلب المواطنين بضرورة المشاركة بوعي و إيجابية في صنع القرار و اختيار الحكام و أعضاء المؤسسات التمثيلية ،و هذا ما يؤدي إلى الممارسة البناءة و الفعالة . و تندرج مستويات هذه المشاركة ابتداء من مزاولة حق التصويت مرورا بالمشاركة في النقاشات السياسية و تقديم الاقتراحات و اكتساب عضوية التنظيمات السياسية و الترشح للمناصب العامة ، و تنتهي بالوجود الفعلي في السلطة .  ( )

ويرى" جون ميريل"  أن لوسائل الإعلام تأثيرا واضحاً في مجال تكوين قاعدة من المعلومات ووضع الأجندة لقطاعات من الجمهور كما أن تأثيرها واضح أيضا في مجال السلوكيات ويحدد "جون ماكنتلي" أن هناك أربعة اتجاهات تفسر الدور الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام في مجال التنمية السياسية كما يلي:

أولا ـ الاتجاه المتشائم الذي يرى أن وسائل الإعلام ليس لها تأثير على عملية التنمية السياسية ثانيا ـ الاتجاه المتحمس الذي يرى أن لوسائل الإعلام دورها الفعال والمؤثر في إحداث التنمية السياسية في المجتمع.

ثالثاـ الاتجاه الحذر: حيث يربط بين دور وسائل الإعلام وقدرتها على إحداث التنمية السياسية في المجتمع وبين تأثير قادة الرأي في المجتمع.

رابعا ـ الاتجاه الواقعي: الذي يرى أن تأثير وسائل الإعلام في مجال التنمية السياسية يتوقف على ظروف المجتمع بشكل عام وعلى ظروف تلك الوسائل بشكل خاص.

وإذا حاولنا التركيز على مدى ما يمكن أن تسهم به وسائل الإعلام في مجال المشاركة السياسية أو كيفية تحول الأغلبية الصامتة إلى أغلبية فاعلة فان هذا الدور يتوقف على العناصر التالية :

ء مدى الوجود الفعلي لتلك الوسائل في المسرح السياسي ومدى قدرتها على الوصول إلى الجماهير المستهدفة فنحن لا نستطيع أن نتنبأ بدور لوسيلة إعلامية لا تصل أساسا إلى جمهورها المستهدف .

ء مدى اعتماد الجمهور على تلك الوسائل كمصدر للمعلومات: اي إلى أي مدى يثق الجمهور بتلك الوسائل ما مدى مصداقيتها لدى الجمهور المستهدف فكيف نتحدث عن فاعلية وسيلة مصداقيتها ضعيفة لدى جمهورها؟.

ء  طبيعة الرسائل الإعلامية التي تقدمها تلك الوسائل ومدى توافقها مع احتياجات الجمهور ومدى موضوعيتها وصدقها ومدى اقترابها من الواقع الفعلي لهذا الجمهور.

4ء مدى التكامل بين الوسائل وبعضها في المجتمع حيث انه من الأمور التي قد تقلل من تأثير وسائل الإعلام في عملية المشاركة السياسية مدى التخبط بين الوسائل وبعضها وعدم وجود تنسيق بينها يساعد على تغطية الجماهير المستهدفة بالرسائل التي تتلاءم معها .

ء مدى ملائمة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المجتمع لخلق مناخ يساعد على إحداث المشاركة السياسية فالإعلام هو جزء من منظومة المجتمع ككل ولا يمكن أن نتوقع له دور منفرد دون مساعدة وتهيئة عناصر المجتمع الأخرى.

ء مدى نجاح وسائل الإعلام في تقديم أجندة موضوعية لقطاعات الجمهور المختلفة وهذه الأجندة لن يكتب لها النجاح إلا بقدرة هذه الوسائل عن كسب ثقة الجمهور المستهدف.

ء نجاح وسائل الإعلام في دفع فكرة المشاركة السياسية في المجتمع لن يحدث إلا من خلال خلق حوافز عاجلة او آجلة للجمهور فهذا الجمهور يحتاج إلى من يخرجه من حالة اللامبالاة والسلبية المتراكمة في ذهنه منذ سنوات طويلة فقد خلالها الاقتناع بأهمية دوره في المجتمع وبالتالي فلكي نخرجه من هذه العزلة فالمسألة تحتاج إلى صبر وتأن وتحتاج إلى حملات إعلامية متتابعة ومتوازنة وتحتاج إلى عناية شديدة في إعداد الرسالة الإعلامية وكذلك إلى الاستفادة من مميزات وإمكانيات كل وسيلة بما يزيد من فاعلية رسائلها وتحتاج المسألة أيضا إلى زيادة دور الجمهور المتلقي في المضامين خاصة الإذاعية والتلفزيونية فإذا كنا نتحدث عن تفعيل المشاركة السياسية فمن باب أولى أن نشجع الجمهور على أن يشارك برامجنا سواء بالحضور أو بالمراسلات أو المكالمات حتى تكون البرامج بمثابة منبر للتعبير عن آراء تلك الجماهير ولتكون تلك بداية نحو دفع هذه الجماهير تجاه السلوك الايجابي الفعال .

ولابد كذلك من إجراء دراسات استطلاعية للتعرف على اراء واتجاهات الجمهور اتجاه الأحداث السياسية في المجتمع للتعرف على مدى تجاوبه معها ومعرفة حجم اهتمامه بها وكذلك التعرف على المرتكزات التي ينبغي أن تهتم بها الرسالة الإعلامية والتي تؤكد أهمية أن تتسم بالاستمرارية والتنوع وعدم ارتباطها بحدث ما أو مناسبة ما بل ينبغي أن تكون مستمرة حتى يكون هناك اثر لتراكم الرسائل الإعلامية نحو تحقيق الهدف الأساسي وهو تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين في المجتمع .

وكذلك على وسائل الإعلام أن تقف على الحياد اتجاه الأحداث بشكل موضوعي ومنطقي.

وضرورة تبنى سياسة إعلامية واحدة موحدة ومعروفة المعالم مع التأكيد على رفض تسويق سياسية حزبية معينة حتى لا يحدث تناقض بين الوسائل الإعلامية المختلفة.وزيادة حجم البرامج السياسية والاجتماعية والوطنية والمدنية التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة الذي يؤدى بدوره إلى تنمية الوعي السياسي .وكذلك يجب على وسائل الإعلام ان تقدم رسالتها الإعلامية بما يتوافق مع عادات وتقاليد مجتمعها. ()

إن ثورة تكنولوجيا وسائل الاتصال والحاسبات الآلية والمعلومات قد أحدثت تغييرات اجتماعية هائلة ' ولاسيما يتصل بالنمو المتزايد والكبير في العلاقات التفاعلية بين قطاع الاتصال والمعلومات وبين سائر القطاعات الاجتماعية ' وهو ما تأكد بجلاء خلال الربع الأخير من القرن العشرين'بحيث أصبحت المجتمعات المتطورة تكنولوجيا توصف بأنها "مجتمعات المعلوماتية"التي تنقلها الأخبار اليومية والمباشرة للأحداث والقضايا المحلية والدولية.( )

من بين مجموع تنظيمات المجتمع المدنىتلعب وسائل الإعلام دورا رئيسيا في سبيل تطوير روح المواطنة باعتبارها وسيطا ضامنا لشفافية تسيير شؤون الدولهفهي في المجتمعات الديمقراطية جزء مندمج في الحياة السسيوءسياسية ولها مكانة أساسية في الفضاء العام'لكن تبقى استقلاليتها هي الكفيل بطبيعة وطيفية عملها'حيث أن حرية التعبير في الدول الديمقراطية تسمح بهامش واسع لوسائل الإعلام أن تؤثر وبشكل كبير على القرارات العامهأما في الدول شبه الديمقراطية فان الدساتير تكرس حرية التعبير لكن تقف القوانين حجر عثرة أمام الممارسات الديمقراطية الفعلية من أجل التأثير في القرار وإيصال أصوات الجماهير الغفيرة للسلطة السياسية والمشاركة فيها. ()

ثورة المعلومات والاتصالات التي خلفت واقعا جديدا لم يعد في ظله بمقدور أي نظام سياسي مهما كانت درجة تسليطه  أن يخفي ممارساته أو يحجب الحقائق عن العالم الخارجي،كما خلفت ما يمكن تسميته "بأثر العدوى في التحول نحو الديمقراطية". ()

وقد ساهمت العولمة في فرض واقع جديد على الحكومات والدول،وقد لعبت فيها الوسائل الإعلامية الجديدة دورا بارزا في تقوية صورتها ضمن المسرح السياسي والاجتماعي لكثير من المجتمعات في العالم،ومنها الدور الذي قامت به المنظمات الأهلية غير الحكومية على الساحة العالمية السياسية كقوة فاعلة ومؤثرة في المؤتمرات العالمية كمؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو ومؤتمر المرأة في بكين ومؤتمر و مؤتمر حقوق الإنسان  في فينا ،()

وأبرز هذه المنظمات غير الحكومية منظمات البيئة كمنظمة السلام الأخضر...ومنظمة العفو الدولية و منظمة هيمن رايت لحقوق الإنسان  والمنظمات النسائية العديدة ... فقد تزايد عدد المنظمات غير الحكومية تزايدا مضطربا خلال التسعينات،وأخذت تعمل بالاستقلال التام عن الدول التي لم تعد قادرة على التحكم في نشاط وعمل هذه المنظمات وتسعى هذه المنظمات إلى خلق المجتمع المدني العالمي الذي يراقب نشاطات وسياسات الدول في مجالات حقوق الإنسان والبيئة والقضايا الاجتماعية.

وفي ظل هذا التطور تعاملت الحكومات الوطنية بحذر شديد مع هذه المنظمات لما عرفت امتداداتها في الداخل ودورها القوي في التأثير على الرأي العام وقوة تجنيدها الجماهير.

وقد حاولت الحكومات الوطنية أحيانا كسب ود هذه المنظمات الفاعلة التي استفادت من الوضع العالمي الجديد الذي فرضته العولمة،وبعد أن عجزت أجهزتها الأمنية في كبح جماحها ،فوظفتها في  المساهمة في تفعيل  المشاركة السياسية .أما في الدول المتقدمة حيث كان المناخ ديمقراطيا فقد فرضت هذه المنظمات الأهلية نفسها كشريك أساسي في عملية صنع القرار بين التأثير أحيانا في الناخبين أو في فرض تشريعات تصب في صالحها.

كما تظهر قوة هذه المنظمات الأهلية سواء في داخل الدولة أو في امتداداتها الخارجية عبر تنسيقها الدولي باستخدامها بمفهوم حرية الإعلام في كسب المزيد من الأنصار.ومستخدمة لكل وسائل الإعلام والاتصال المتاحة كشبكة الانترنت من خلال فتحها لمواقع الكترونية أو متصدرة لعناوين الصحف عبر طرح نقاشاتها ومن أمثلة ذلك ما قامت به منظمات حماية البيئة في الضغط على الحكومة الألمانية لغلق مفاعلاتها النووية.

و في الوطن العربي حيث عملت بعض الجمعيات النسائية بالتعاون مع منظمات نسائية دولية في فرض تعديلات على قانون الأسرة وقوانين الأحوال الشخصية وغيرها.

وكان ذلك شكلا من أشكال الذي ساهمت به وسائل الإعلام وتكنولوجيات الإعلام الجديدة في تفعيل دور المشاركة السياسية لفاعلين جدد في صنع القرار في كثير من دول العالم.

  وقد أدى هذا الوضع إلى جعل الناشطين في المجتمع المدني يكسبون قوة ضغط تأثير وضغط كبيرين على حكوماتهم .

الخـاتـمــة

في الأخير يجب التنبيه إلى آليات تفعيل المشاركة السياسية ،و يكون من الضروري العمل على فتح نقاشات علنية للقضايا السياسية و الاجتماعية ... عبر فتح قنوات للحوار بين السلطة و المجتمع المدني من خلال وسائل الإعلام ( الجرائد و الإذاعة و التلفزيون و الإعلام الجديد )

ء فتح نقاشات إلكترونية للرأي العام عبر المنتديات و المواقع الإلكترونية ، و هو المجال الذي يفلت الآن عن رقابة الدول و الحكومات و أجهزتها ، بل سيكون من المجدي الآن لما توفره هذه الوسائل التكنولوجية الحديدة أن تساهم الحكومات في إدارة هذه النقاشات لتحسيس المواطن بدوره الفعال في تناول القضايا التي تهمه و تهم وطنه في جو ديمقراطي بعيد عن المنع و المصادرة.

ء إتاحة المزيد من الحريات الإعلامية عبر فتح المجال السمعي البصري للقطاع الخاص ، و دعم  الصحافة المستقلة في إطار المسؤولية الاجتماعية ، لأنه يستحيل الحديث عن المشاركة السياسية في غياب حرية التعبير و الرأي
--------------------
 المشاركة السياسية على أنها ((تلك المجموعة من الممارسات التي يقوم بها المواطنون, أو بها يضغطون بغية الاشتراك في تنفيذ ومراقبة تنفيذ, وتقييم القرار السياسي اشتراكا خاليا من الضغط الذي قد تمارسه السلطة عليهم ))وهذا يعني أن للمواطن حقا ودورا يمارسه في  صنع القرارات ,ومراقبة تنفيذها , وتقويمها بعد صدورها. فهي اذن مساهمة الفرد في أحد الأنشطة السياسية التي تؤثر في عملية صنع القرار و/أو اتخاذه، والتي تشمل التعبير عن رأى في قضية عامة، والعضوية الحزبية، والانضمام لمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني أو التعاون معها، والترشيح في الانتخابات، وتولى أي من المناصب التنفيذية والتشريعية. والمشاركة السياسية في أي مجتمع هي محصلة نهائية لجملة من العوامل الاجتماعية الاقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية والأخلاقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع  ونظامه السياسي وسماتهما وآليات اشتغالهما، وتحدد نمط العلاقات الاجتماعية والسياسية ومدى توافقها مع مبدأ المشاركة الذي بات معلماً رئيسياً من معالم المجتمعات لمدنية الحديثة. " (1) محسن الندوي " حقوق الأطفال و الشبيبة".وتنقسم المشاركة السياسية إلى مستويات عدة فمن المشاركة الفاعلة في المجال السياسي عبر الانخراط المباشر في الأحزاب و الهيئات السياسية و تصدر المشهد و المنافسة و إعداد البرامج  إلى "الإهتمام السياسي" الذي ينحصر في متابعة الشأن السياسي وخوض النقاشات و تتبع الفاعلين السياسيين دون ممارسة فعلية و عادة يكون هدف هذه الفئة هو تشكيل وعي سياسي يمكنها من الإختيار الصائب في الإنتخابات مثلا على أقصى تقدير .

كما نجد فئة "غير المهتمين" بالسياسة و هؤلاء لا يشاركون و لا يصوتون ولا يبذلون أي جهد في محاولة فهم ما يحدث إلا عند الأزمات الكبرى خوفا على مصالحهم. أما الفئة الأخيرة فهي "اللاسياسية" و هي الفئة التي ترفض المجال السياسي رفضا قطعيا  وتنقسم إلى صنفين: بين اللامبالي و بين المتطرف تجاه المجتمع و  تعتبر  الفئة الأخيرة أن العنف هو السبيل الوحيد لإمتلاك السلطة و المنظم للعلاقات داخل المجتمع .

أزمة الشباب في العمل السياسي

وفقا لتعريف الأمم المتحدة، يشكل الشباب الناس الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 أي  18 ٪ من سكان العالم, في حين أن  1.2 مليار شاب ، سوف يزداد عددهم بنحو 72 مليونا بحلول عام 2025، وبالتالي فإن الجيل الحالي من الشباب هو الأكثر عددا من أي وقت مضى في التّاريخ. هذه الأرقام تكشف  عن القوة الديموغرافية الهائلة التي يمثلها الشباب و التي تفرض على الدول و المنظمات الدولية الأخذ بعين الإعتبار القيمة العددية  و ما تمثله من رصيد طاقي و معرفي عظيم، و أن تضع على سلم أولوياتها كيفية حسن استغلال هذا المورد البشري و تصريف طاقاته نحو مشاريع العمل و الإنتاج الصناعي و المعرفي. و من أجل ذلك كان لزاما على الدول أن تجعل من الشباب شريكا و قائدا و عنصرا فاعلا في إنجاح برامجها. و قد نجحت دول كثيرة في ذلك فلا غرابة في أن نجدها في مصاف الدول المتقدمة. بينما لم تقتنع حكومات أخرى بذلك في دولنا العربية، مع بعض التفاوت الطفيف أحيانا على مستوى تطور التشريعات، لكن واقعيا،  مازال الكل يكابر من أجل مصالحه و هو ما يعيد ظهور سيناريوهات التوتر و الإحتقان الإجتماعي .

إن واقع الشباب العربي سياسيا شبه معدوم، لأن هذا القطاع المهم من المجتمع مغيّب عن المشاركة السياسية إما بقرار رسمي من الحكام أو من الشباب أنفسهم. و في بعض الحالات قد تعمد الأجهزة إلى تقويض حركتهم و تمنعهم من القيام بواجباتهم تجاه المجتمع «  (2) د.مصطفى عبر القادر الشباب بين الطموح الإنتاجي و السلوك الإستهلاكي, المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر الطبعة 1 2004 لبنان الصفحة 6 . و رغم أن الوضع الحقوقي في كثير من الأقطار العربية تحسن بعد أحداث الربيع العربي و خاصة في مجال الحقوق السياسية، فإن المجال السياسي لازال يعاني من قلة مشاركة الشباب و يعود ذلك إلى سببين رئيسيين:

 الأول، يتعلق بالمجال السياسي نفسه. حيث أن المتأمل لأحزاب ما بعد الثورة يرى بوضوح بنيتها الهيكلية البيروقراطية المرعبة و بهياكل تفتقد لروح التجديد و التشبيب. فالتسلسل الهيكلي للأحزاب العربية عموما لا يسمح بسهولة و مرونة بصعود الشباب إلا عبر مروره بعشرات الهياكل فلا يكون في الصف القيادي الا بعد تجاوز سنوات من العمل الحزبي المضنى و خوض صراعات حزبية بأليات بالية تعتمد على مفاهيم الولاء قبل الكفاءة. و حين يصل لا يكون قد مازال في شبابه الكثير.  في واقع تتحول فيه  الأحزاب إلى تجمعات  عائلية و طبقية تعمل على حفظ مصالحها  بعيدا عن المصالح الحقيقية للشباب فلا يجد الشاب مبتغاه فيها سواء من خلال ما تعلنه من أهداف  (أدبيات قديمة و نصوص تأسيسية لا تتماشى و طموحات جيل الشباب الحالي) أو من خلال ما تمارسه من ممارسة سياسية حقيقية بتطبيعها مع الفساد و حفظ مصالح الكبار.  تشكل الأحزاب عموما على ثقافة الزعيم الأوحد  التي يفرض من خلالها منطق الوصاية على الشباب و  يجعل منها شتاتا  تجمع لمصلحة آنية. و بدل أن تضطلع الأحزاب بدورها في تأطير الشباب و رفع مستوى الوعي لديه ضمن مشروع وطني يهدف إلى بناء الفرد الوطني الديموقراطي نجد معظمها يستتقطبه ليجعل منه وقود حطب لمعارك القيادات التاريخية للحزب حول  النفوذ. " فعلى قادة الأحزاب إدراك أن الشخصانية والتعنت والرغبة في تصدر المشهد من جانب، وانسداد قنوات التعبير داخل الأحزاب الكبرى، فضلا عن تشبث القيادات بمواقعها من جانب آخر، هما السببان الجوهريان لحالة الإقصاء غير المعلن للقوى الشبابية"(3) سمير حمدي مقال "الشباب التونسي و العمل السياسي"  موقع الوطن بتاريخ 24/10/2017

فعند انتماء الشاب إلى أي حزب عموما، يجد أمامه ترسانة من "المناضلين" و القيادات التاريخية المستحوذة على مقدرات الحزب المادية و المعنوية ينظرون إليه نظرة الشيخ لتلاميذه الصبيان حيث يريدون من الشاب تحفيظه جملا كلاسيكية  عفى عليها الزمن و يهيئونه ليخوض نيابة عنهم معاركهم. بينما تلهف روح الشاب إلى قضايا عصره و مشاكل أقرانه و هو الذي يعيش في زمن تطورت فيه وسائل التكنولوجيا تطورا سريعا, و تغيرت ملامح المجتمعات العربية  بفضل تطور وسائل الإنتاج الحديثة و ظهور مشاكل و تحديات جديدة أهمها البطالة و الأزمات المالية الخانقة و الإرهاب و الهجرة السرية و المخدرات و مشاكل البيئة و المحيط. فيجد نفسه في صراع أجيال حامي الوطيس من أجل فرض وجوده و رؤيته  صراع يستنزف قدراته النفسية و البدنية. والنتيجة، غياب الشباب كهدف و وسيلة في برامج الأحزاب حيث يقتصر الحديث عنه في المناسبات السياسية كالانتخابات و النظر إليه خزانا إنتخابيا وجب تشجيعه فقط على الإنتخاب و ليس الترشح مثلا من أجل مشهد إنتخابي أكثر شرعية.

 الثاني و هو المتعلق بالشباب،  بعد عقود من السياسات التي سعت إلى إلهاء الشباب عن قضاياه الحقيقية و تصريف طاقاته فيما لاينفع. و في بلدان تسيطر عليها  ثقافة العولمة و الاستهلاك ، لم يعد يجد الكثير من الشباب القدرة في نفسه على مواجهة واقعه السيئ سوى بحلول الهرب إلى الأمام كالهجرة أو  الإنضمام إلى الجماعات المتطرفة و التي في جزء منها هي تعبير عن رفضه للمجال السياسي. وهناك اتفاق عام، سواء في دول الشمال أو الجنوب، على أنه، وربما أكثر من أي فئة اجتماعية أخرى، أن الشباب هم أكثر من يواجه حالات عدم اليقين التي ولدتها العولمة الاقتصادية والثقافية. وفي حين أن الانتقال إلى مرحلة البلوغ، والذي يحدد طبيعة حياته  في وقت لاحق، يمكن أن يشهد فترة من الفرص والنهوض، الا أن أغلب الشباب يواجهون أوضاعا أكثر خطورة من أي وقت مضى. إن الشباب بما هو طاقة  جامحة تواقة للفعل و التأثير  و لعب دور الأبطال و الحالمين بمستقبل أفضل تكون فيهم أوطانهم  أكثر مناعة يميلون  إلى الحلول السريعة و الراديكالية أحيانا, و هو ما قد يتصادم مع طريقة التفاعل داخل المجال السياسي الذي تضبط قانون اللعبة داخله موازين القوى المحلية و الإقليمية و الدولية، التي تفرض عليك  ما تكره فعله من مناورات و خطوات للخلف و خطاب هادئ يفرض عليك التنازل ، و هذا عموما  لا يطيقه الشباب في كثير من الأحيان. ويتجلى غياب الشباب في المجال السياسي من خلال عديد الإحصائيات التي أجريت في كثير من البلدان العربية حول   إنخراطه في الأحزاب السياسية و الحملات الإنتخابية و التي سجلت  عزوفا كبيرا و خيبة أمل أكبر للشباب في نخبته السياسية الحالية.  كما يلاحظ جنوح الكثير منه  نحو منظمات المجتمع المدني لما تتمتع به من مرونة  و تشكيل حركات احتجاجية بين الفينة و الأخرى و التي تكون شبابية القيادة و الأهداف. ولكنها تبقى بعيدة عن اعتبارها مشاركة سياسية. واجمالا، فإنه"ليس متاحا للشباب العربي في معظم الدول العربية الانخراط في العمل السياسي عبر المؤسسات .ذلك أن الفساد السياسي والإداري ضارب في غالبية المؤسسات السياسية ,وهو واقع لا يقابله الشباب العربي بغير النفور والاستياء, في غياب القدرة على التغيير. وإزاء هذا الواقع..., يضع الشباب العربي نصب عينيه الهجرة سبيلا للخلاص."  (4)من مقال لحسام مغرس في مجلة الإتحاد الاشتراكي المغربي (23/02/2015)

هل الحل في المشاركة السياسية ؟

إن النقاش حول العلاقة بين الشباب والمشاركة السياسية يجب أن يكون ضمن الأهداف الاستراتيجية للدولة والأحزاب السياسية ومنظمات «المجتمع المدني»، في إطار خطة عمل  لا ترتبط بالأجندات الانتخابية أو رهانات رفع نسبة المشاركة فقط، بل عليهم وضع الإشكالية ضمن رؤيتهم الشمولية للإصلاح ، أو  ربط إشكالية المشاركة بخطط الإصلاح.  فلا إصلاح دون أن يكون الشباب في صلبه ليس فقط كفئة مستفيدة، بل كقوة اجتماعية وديمغرافية لها الحق في الاقتراح ، وهو الأمر الذي يجب أن ينتبه إليه الفاعلون السياسيون.

فالإصلاح يجب أن يكون أولا عبر: إدراك أن عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية هو في الحقيقة عزوف عن "وعي" منه و هي رسالة احتجاج منه إلى الفاعلين السياسيين بأن ينتبهوا إلى مطالبه. أن هذا الشباب هو خزان الوطن و أن سياسات الإقصاء و التهميش و الإلقاء به إلى أحضان ثقافة العولمة و التغريب القسري هو  ضرب للوطن نفسه و تهديد حقيقي لبقاء أي نظام سياسي. إصلاح المجال السياسي عبر إصلاح الأحزاب أولا  التي تأثرت بمناخات الإستبداد طيلة عقود حتى تلك التي كانت رائدة المعارضة السياسية للأنظمة القائمة فهي نفسها تفتقد إلى مناخات من الحرية داخلها و إلى قوانين حديثة تنظم العلاقة داخلها . فبناء مشروع وطني جامع ديموقراطي بروح شبابية طموحة يكون فيه الشباب مقتنعا بوضع نفسه على ذمته لا كتابع. وسن التشريعات التي تحمل بين جنباتها  الآليات الكفيلة بخلق مناخ  لزيادة مشاركته في الحياة السياسية مع إعادة تعريفه  كفترة عمرية وفق ما تقتضيه المواثيق الدولية. فلا يعقل أن نجد في بعض البلدان "الشابة ديموغرافيا" يعتبر فيها من هو بسن 40 شابا.  ومن هنا وجب  العمل على تقوية العلاقة بين الشباب والهيئات السياسية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلاب إلى البرلمان لمتابعة العملية التشريعية مثلا،و التوسع في نشر برامج برلمان .ودعم مشاركته  في العملية الانتخابية من خلال زيارة عدد من مرشحي الحزب من الشباب في الانتخابات العامة والمحلية، وتحفيزه على المشاركة في الانتخابات، وتسهيل إجراءات الحصول على البطاقة الانتخابية والانتخاب. و تنمية الثقافة السياسية لديه بمراجعة مناهج التربية .

خاتمة


إن الوضع الحالي للدول العربية  و تغييبها للشباب في الشأن العام هو خسارة كبرى. وإن من شأن توليه المناصب القيادية  يحول المؤسسات  إلى أداة فعالة ديناميكية تتميز بالحركة و المرونة من خلال تطوير الشباب لأدوات فعلها في الواقع بتطوير قوانينها و وسائل التواصل و التفاعل مع الناس. كما يساهم ذلك في  تجنب الحلول اليائسة كالهجرة السرية و العلنية (هجرة العقول ) أو المخدرات أو الإنتماء لتنظيمات إرهابية .

نبذة عن.جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء واختصارا UH2C

 . لقد أجريت دراسات حول العصرنة وتكلونجية والبحث العلمي في القرن الواحد والعشرين واستخلصت إن البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة لاوطن له وإنما  إرث عالمي مشترك مثل البورصة النقدية مثلاً سأنطلق من وطني المغرب لدينا  فريق نخبوي  من أساتذة وباحثين الأكاديميين  من العيار الثقيل وفي مستوى رائع  مثلاً .جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء واختصارا UH2C هي جامعة مغربية يوجد مقرها في منطقة عين الشق بمدينة الدار البيضاء، تأسست هذه الجامعة سنة 1975م في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، استجابة للرغبة المتزايدة للطلبة والطالبات المقبلين على دراسات عليا.



تتكون الجامعة الحسن الثاني من 18 كلية ومدرسة (بعد دمج كل من جامعة الحسن الثاني بعين الشق مع نظيرتها جامعة الحسن الثاني بالمحمدية)[1]تتوزع في كل من مدينتي الدارالبيضاء والمحمدية، ويبلغ عدد طلابها 84.931 طالبا وطالبة ويشكل الطلبة الأجانب نسبة مهمة مما يجعلها القبلة الثانية للطلبة الأجانب بعد جامعة محمد الخامس.

استطاعت هذه الجامعة كسب شهرة كبيرة بفضل طاقمها الإداري والأساتذة الموجودين بها، والذين رسموا هدفا للجامعة منذ نشأتها، وهو أن يجعلوا منها جامعة يشهد لها بالسيرة والمثابرة سواء على المستوى المحلي أو الدولي. جامعة الحسن الثاني عضو في الجمعية الدولية للجامعات واتحاد الجامعات المتوسطية.  هذا دليل واضح اذا كان لدينا إعلام قوي   ستأتي .جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء   من بين العشرون  الأوائل فى العالم أنا كأستاذ جاميعي دراستي لم تنطلق من ناحية العاطفة وإنما  دراستي   ربطتها على معطية ومصدير دولية موثقة بالمعطية  الدقيقة من مراكز البحوث العلمية الستراتيجية مرات عديدة  في ندوات الجامعة أساتذة  مختصين في البحوث العلمية  قالوا لي إن المغرب يملك ثروة هائلة 



من الأساتذة في جميع المجلات العلمية والفكرية والثقافية والبحوث العلمية  في  جامعة الحسن الثاني بالدارالبيضاء  لديها فريق نخبوي أكاديمي في البحث العلمي العائق الوحيد لهذه النخبة فهو التمويل وتقصير الدعم البنك  الدولي وحجم ميزانية  البحث العلمي التي تخصص للبحوث .من الناتج الداخلي الخام . 



       إن الميزانية المرصودة للبحث العلمي، "لا تزال دون مستوى الطموحات"، إذ أنها لا تتعدى اليوم 0,8 في المئة من الناتج الداخلي الخام، في حين أن المتوسط العالمي يصل إلى 2 في المئة عموما، وحتى 4 في المئة في الدول المتقدمة، مذكرة بأن الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2025 تسعى للوصول إلى نسبة 1 في المئة. إن تصريحات من رئيس الحكومة، قال بعد توقف دام سبع سنوات، أنه سيتم عرض خطة عمل للارتقاء بمنظومة البحث العلمي واالابتكار في المغرب، سيجري على ضوئها اتخاذ عدة قرارات هامة تتعلق بالأولويات الوطنية للبحث العلمي وتبسيط المساطر الإدارية والمالية لتمويل البحث العلمي والابتكار.كما تتعلق هذه القرارات، تضيف الوزيرة، بإحداث لجان تنسق بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية تقع على عاتقها مهمة تفعيل وتثمين البحث العلمي والابتكار، والتفكير في عدد من الإجراءات لتحفيز القطاع الخاص على المزيد من الاستثمار والدعم في هذا المجال. وأبرزت أن الوزارة قامت بمجهودات استثنائية هذه السنة من أجل تعبئة موارد مالية للبحث العلمي من خارج الميزانية العامة، من خلال تفعيل الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي الذي خول تعبئة موارد قيمتها 300 مليون درهم في إطار طلبات عروض مشاريع.وتمت أيضا تعبئة موارد مالية إضافية،، من خلال شراكات مع قطاعات حكومية وغير حكومية، منها المكتب الشريف للفوسفاط  ووزارة الفلاحة والصيد البحري والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، إلى جانب عدة طلبات عروض ينخرط فيها باحثون مغاربة وشراكات دولية ومع المقاولات.وتضطلع اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية التي تأسست سنة 2001 بمهمة تنسيق استراتيجيات البحث العلمي بالمغرب، من خلال اقتراح التوجهات الضرورية للنهوض بالبحث العلمي، وتنسيق وتتبع مشاريعه وبرامجه المنجزة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، وكذا اقتراح رصد الوسائل والموارد الكفيلة بدعم هذه المشاريع والبرامج وفقا للأولويات الوطنية.

 حوالي 600 مشارك يمثلون جميع الأطراف المهتمة بتطوير البحث العلمي، والتي أسفرت عن توصيات هامة في هذا الشأن.واقع البحث العلمي في المغرب، لأنه بكل بساطة يفتقد للقوة المطلوبة، ليكون في مستوى مواجهة التحديات و المتطلبات العالمية، فهو لا يعتبر من الاولويات بالنسبة للمسئولين الحكوميين، بل ينظر اليه كمسالة ثانوية، و لا يخصص له ميزانيات مالية كافية.كشفت احصائيات و تقارير دولية، ان مؤشر عدد المشتغلين بميدان البحث العلمي بالنسبة الى التعداد السكاني، من المعايير، و الشروط الاساسية المعتمدة دوليا، في تصنيف الشعوب في سلم هذا البحث، فعدد الباحثين في الدول المتطورة كبيرا ( امريكا الشمالية 9533 عامل، و 2206 في اوربا من الاسباب الحقيقية، التي تفسر هذا الضعف الكبير في عدد الباحثين و العلماء على الصعيد الوطني، هو نقص الانفاق عن البحث العلمي، ذلك بان ما تخصصه الحكومة المغربية، من اعتمادات مالية لهذا الغرض، لا يصل الى النسبة المتعارف عليها عالميا، و التي تقيس ما اذا كان انفاق اية دولة على هذا البحث ايجابي او سلبي، و هذه النسبة هي 1 في المائة من الناتج الاجمالي، و يكون الانفاق مجديا، اذا وصل هذه النسبة، و اذا لم يبلغها، يعتبر غير مجد.المقارنة مع الدول المتقدمة، فالعالم ينفق حوالي 2.1 في المائة في المتوسط من اجمالي دخله الوطني، على حقل البحث العلمي، اي ما يناهز 536 بليون دولار، و يشتغل في مجالاته في العالم، ما يقارب 3.49 مليون باحث.فالولايات المتحدة الامريكية، و اليابان، و الاتحاد الاوربي، قدر الانفاق ب 417 بليون دولار، و هو ما يتجاوز ثلاثة ارباع اجمالي الانفاق العالمي. فالجامعات المغربية، تخصص ميزانية ضعيفة للبحث العلمي، هذا في الوقت الذي ترصد فيه جامعات الولايات المتحدة الامريكية، ما يناهز 40 في المائة من ميزانيتها العامة، و كذلك جامعات اخرى في المانيا، و بريطانيا، و اسرائيل، هذه الدولة التي تنفق على التعليم اكثر من 6.5 في المائة من ناتجها الاجمالي، و بلغت نسبة العلماء و الباحثين في هذا البلد اكثر من 76 لكل 10 الاف نسمة، هذا الكيان، الذي اعطى اهتماما كبيرا للعلم، حيث استطاع إنشاء عدد مهم من المعاهد و المراكز العلمية، في ميادين التكنولوجيا المتقدمة، و تطوير السلاح، و الالكترونيك، و التقنيات الدقيقة..هذا الفريق الرائع  من الأساتذة والباحثين مسلحين بالعلم والحكمة  وحاريصين ليلاً ونهار على ترقي هذه الجامعة.حتى تصبح عن المدى القريب من بين  تصنيف العالمي  من أفضل عشرة الجامعة في العالم. 

قائمة النخبة المسؤولة عن الجامعة من الأساتذة  في مختلف  المواد  العلمية والسياسية والاجتماعية فريق من فئة  حاكمة وبحثت لديهم الخبرات والكفاءة العلمية الأكاديمية





 الأستاذ عبد اللطيف كمات عميد الكلية و رئيس المجلس


الأستاذ  عبد الواحد علوي مدغري نائب العميد المكلف بالبحت العلمي و التعاون

الأستاذ رشيد العرايشي منسق الماستر الاتصال السياسي




 الأستاذة هند طق طق نائبة العميد المكلفة بالشؤون البيداغوجية



الأستاذ  رشيد شعبيطة نائب العميد المكلف بتسيير المشاريع و المصالح الإقتصادية



الأستاذ  طارق الزاكي  رئيس شعبة الإقتصاد و القانون



الأستاذ  محمد عز الدين بنصغير رئيس شعبة القانون الخاص



 الأستاذ توفيق الرحموني الادريسي رئيس شعبة القانون العام



الأستاذ  مولاي الحسن الفجراني نائب وزارة التربية الوطنية -عمالة مقاطعة الحي الحسني-



السيد سعيد بيهي رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة مقاطعات الحي الحسني الدار البيضاء



نائب العميد المكلف بمكتب التعليم المستمر والمشروعات   رشيد شابيطة  الأستاد



السيد محمد دين المحافظ على الأملاك العقارية بالحي الحسني الدار البيضاء



السيد أنور علوي المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات



الأستاذة فاطنة سرحان ممتلة أساتدة التعليم العالي



الأستاذ صالح الدين عبد المجيد  ممتل أساتدة التعليم العالي



الأستاذ  الشاهدي الوزاني   خالد ممتل  اساتدة التعليم العالي



الأستاذ  الشاهدي الوزاني   خالد ممتل  اساتدة التعليم العالي







مفاهيم اساسية في البحث العلمي

- العلم:- هو المعرفة المنسقة والمصنفة التي تم الوصول اليها باتباع قواعد المنهج العلمي الصحيح مصاغة في قوانين عامة للظواهر الفردية المتفرقة.

ويعتمد العلم كوسيلة للإنسان للسيطرة على ما يحيط به من بيئة (مادية او اجتماعية) من خلال ما يحصل عليه من معرفة بحقائق عن الطبيعة وحقائق عن الانسان والمجتمع.



- المعرفة:- مفهوم اوسع واشمل من العلم ويتضمن معارف علمية وغير علمية.

فالمعرفة))عبارة عن مجموعة من المعاني والمعتقدات والاحكام والمفاهيم والتصورات التي تتكون لدى الانسان ، نتيجة لمحاولاته المتكررة لفهم الظواهر والاشياء المحيطة به.



- البحث:- وسيلة للاستقصاء الدقيق والمنظم يهدف الى اكتشاف حقائق وقواعد عامة واضافة معارف يمكن التحقق منها عن طريق الاختبار العلمي.



- البحث العلمي:- وسيلة او طريق للوصول الى المعرفة واكتشاف معلومات او علاقات جديدة وصولا الى حل للمشكلات التي تواجه الانسان باتباع المنهج العلمي الذي يتسم بالموضوعية والدقة والصحة التي تسمح بالتأكد من النتائج وامكانية التنبؤ.





- المنهج:- (مجموعة من القواعد المصاغة من اجل الوصول الى الحقيقة في العلم) ، ونظرا لاختلاف وجهات نظر الباحثين فيما بينهم وتبعا لتنوع اختصاصاتهم فقد برز اكثر من منهج في البحث العلمي. 



- منهج البحث العلمي:- الطريق او الاسلوب الذي يسلكه الباحث العلمي في تقصيه للحقائق العلمية في اي فرع من فروع المعرفة، وفي اي ميدان من ميادين العلوم النظرية والعملية.
من اليقين أن الحاجة الى الدراسات والبحوث والتعلم اليوم أشدّ منها في أي وقت مضى؛  فالعالم في سباق للوصول الى أكبر قدر من المعرفة الدقيقة المستمدة من العلوم التي تكفل الرفاهية للإنسان، وتضمن له التفوق على غيره. واذا كانت الدول المتقدمة تولي اهتماما كبيراً للبحث العلمي فذلك يرجع الى انها أدركت أن عظمة الأمم تكمن في قدرات أبنائها العلمية والفكرية. والبحث العلمي ميدان خصب ودعامة أساسية لتطورها وبالتالي تحقيق رفاهية شعوبها .

وإن من ضمن أهم متطلبات المجتمع هو الوصول إلى مراتب عاليـة في ابتكار التقنيات المتقدمة والتقدم التقني والتكنولوجي ، ولا يتم ذلك إلا بتفعيل رسالة الجامعات في تنشيط حركة البحث العلمي ، وربط البحث العلمي في الدراسات العليا بقضايا التنمية وفتح قنوات التعاون والتنسيق والاتصال بين الجامعات وقطاعـات التنمية المختلفة .

لقد صار عدد البحوث العلمية المنشورة، وجودتها- في عالم اليوم- مقياساً لتقدم الأمم، ووعيها ورقيها الاجتماعي، مما يستوجب تعليم النشء- منذ الصغر- أفضل الممارسات والتطبيقات المعمول بها في مجال إعداد البحوث العلمية، بما في ذلك مهارات جمع المعلومات، وتبويبها، وتحليلها. بالإضافة لمهارات التحليل الناقد والتفكير الإبداعي والاستدلال والاستنتاج العلمي. ذلك أن البحث هو وسيلة المعرفة الرصينة، وان المهارات تتطور وتُصقل بمرور الزمن، تعززها الممارسة الواعية والتراكم المعرفي في زمن التفجر المعلوماتي بالغ التعقيد.

فالباحثون في شتى مراحلهم الدراسية أكاديمياً ومهنياً في مدارسنا وجامعاتنا اليوم هم علماء الغد، وبدعمنا لهم – مهما كان نوع هذا الدعم- سوف نساهم في إعدادهم، لأنهم يشكلون رأس مالنا البشري .. أهم مكون في تنميتنا المستدامة. وهذا يدفعنا بشكل مستمر لتسليط الضوء على واقع البحث العلمي بمؤسساتنا العلمية والعمل على تطويره وسد الفجوات لدى الطلبة والباحثين.

وبالرغم من التقدم المحرز إيجابياً في جامعاتنا المغربية، فهناك ثمة معوقات تعترض تطوير مهارات البحث العلمي منها عدم الوعي لدى بعض الطلبة وضعف دافعيتهم وقلة إدراكهم لأهمية البحث العلمي في حياتهم المهنية والعملية وضعف التواصل مع المتخصصين، كما يتطلب البحث العلمي مزيداً من البحث والمثابرة والصبر لاكتساب معارف جديدة وهي ثقافة قليلة الوجود في الوسط الطلبة مما يتطلب مزيداً من التوعية لأن الطالب غير مهيأ منذ الصغر لهذه المتطلبات الكثيرة ، ولذلك يجب أن تُغرس هذه الثقافة في الطلبة منذ الصغر حتى تنضج المعارف ويفكر الطالب بصورة علمية وينتقد النتائج التي يتوصل إليها أو يؤيدها ..

وختاماً يمكن القول والتأكيد على أن المعرفة قد أصبحت أهم مكون في الإنتاجية، كما من المسلم به أن البحث العلمي هو الوسيلة الأنفع للحصول على المعرفة، وبناء عليه نرى أن يكون الاهتمام به شاملاً على المستوى الكلي والقومي وليس على مستوى الوحدات والمؤسسات ومن بينها المؤسسات التعليمية، ويعتبر الاهتمام الكبير بالطلبة لإجراء أبحاث علمية البذرة الأولى لخلق جيل مبدع ومبتكر، وواعي لأهمية البحث العلمي، وبالتالي تطوير قدراتهم لمعالجة مشكلات مجتمعهم بكافة المجالات العلمية، والتكنولوجية، والاقتصادية، والانسانية، والثقافية باعتبار أن الجامعات تشكل الرافعات المجتمعية في جميع مجالات الحياة.




الخلاصة ليس من   الضرورة  لإثبات البحث العلمي  بصناعة محلية معاينة مثل الهاتف النقال والحاسوب أو أنواع من التكنولوجيا الحديثة عدمه أو وجوده لايعني إن الجامعة المغربية ليس لها باحثين  في المستوى العالمي أكيد لدينا باحثين في المستوى  العلي ولدينا باحثين عباقرة والدول التي لديها إمكانية الاستثمار  هي التي تستغل    انتاجة بحوث علماؤنا   ونقطة مهمة جداً إن المضمون للبحوث المؤشرات مع الأسف لم  تعطي قمة للمضمون البحث وجودته من يضخم المؤشرات   البحث العلمي فهو  التسويق  الإعلامي هنا  ياصبح تضليل الإعلام على مضمون قمة البحوث  المجلات المختصة في نشر البحث العلمي هنا تفقد  الشفافية والحياد بهذه الطريقة   لازم على الدولة أن يكون لها  الإعلام المحترف والسياسيين لديهم  كفء ولديهم خبرات في الحكمة الجيدة  حتى تصبح الدولة قدرت على  أن تبرهن الصورة الحقيقية   اني ذكرت البحث العلمي مثل  البورصة النقدية جميع الدول   لديها الفاضل  في التطور وبالتالي  وصلنا إلى اشكالية ليس في الباحثين والأساتذة الجامعيين وإنما  اشكالية في تمويل الحكومي أو الخواص أما إذا قمنا -بتقييم الباحثين المغربية ولتجدنهم متوافقين بكثير على معظم الدول المتقدمة لهذا نحن بحاجة إلى سياسيين   براغماتيين لديهم حنكة سياسية وبرامج تنموية ومسؤوليات والحرص على مصلحة الوطن

 وتحمول المسؤلية  بالمحاسبة  وهذا نداء   كان  دائماً، في أولويات  مقدمة خطاب ملك  البلاد الملك محمد سادس نصره الله إذاً ملك البلاد سياسي عبقري   وحكيم واساتذة وباحثين في المستوى رفيع بمعاير عالمية  إذاً   هذا المثلت  ملك البلاد يقوم بمسؤوليته اساتذة في مستوى جيد وحادثين إذاً حان الوقت المطلوب أن يكونو رجال السياسة محنكين حتى نرتقي إلى المستوى المطلوب عالمياً الأن العالم أصبح قرية صغيرة وكل  شيء أصبح معياره المؤشرات الدولية إذا اردنا أن نرفع من حجم المؤشرات البلاد لازم  أن  تكون لدينا حكومة قوية لديها برامج تنموية شاملة وواضحة وتوصل مكثف مع المواطنين وصحافين محترفين ومجتمع مدني بناء بهده المؤسسة تصبح دولة قوية ولها وزن ثقيل دوليا عندما يكون لدولة وزن سياسي واعلامي  حتى نفرض على مؤسسة التي تشرف على  هذه المؤشرات الجوهر الحقيقي وقمة البحوث والإنجازات الوطنية في ذلك الوقت سنعرف للعالم بجودة نمو البلاد وجميع الابتكار   ليس  عائق على الباحثين في الجامعة المغربية  أن يخترعو  مثلاً الهاتف المحمول يتلقو عليه إسم صحراء ومن المحتمل يكون هذا الهاتف بجودة عالية جدا أفضل من إيفون أو سمسونغ أو نوكيا لكن سؤال مطروح من سيمويل هذا المشروع ومن سيقوم بالاشهار حتى يفرض جودته في الأسواق العلمية إذاً المشكل ليس في البحث العلمي  لما للعلم من مكانة كبيرة جداً كما جاء في قوله سبحانه وتعالى (يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات) حيث أشارت الآية القرآنية الكريمة على أنه يرفع الله مكانة الطالبين للعلم، ويرفع مكانة أهل العلم درجات كثيرة في الثواب ومراتب الرضوان، وفي الآية تنويه بمكانة العلماء وفضلهم، ورفع درجاتهم.  هذه مجرد نبذة صغيرة عن الدراسة التي قمت بها في علم السياسة

تأليف  الدكتور يونس العمراني
'