torstai 23. lokakuuta 2014
الملـك محمد السادس .. يدعـو إلـى ثـورة وطنيـة جديـدة" فهـل مـن مجيـب ؟
"الملـك محمد السادس .. يدعـو إلـى ثـورة وطنيـة جديـدة"
فهـل مـن مجيـب ؟
في افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان ، في الثامن من أكتوبر من سنة 2014 ، كانت الطبقة السياسية ، ومعها الشعب المغربي على موعد مع خطاب ملكي ، نوعي في مضامينه وأبعاده ، استثنائي في سياقه الزمني والتاريخي ، استثنائية المحطات الوطنية الرمزية التي حلت وتحل ذكراها قريبا منه ، قبله وبعده ، ذكرى الفاتح من أكتوبر 1955 ، ذكرى انطلاق العمليات العسكرية لجيش التحرير المغربي ضد الجيش الاستعماري الفرنسي البغيض ، وذكرى السادس من نوفمبر 1975، ذكرى المسيرة الشعبية لتحرير الصحراء المغربية من الجيش الاستعماري الإسباني الغشيم ، وكذا استثنائية المحطات الوطنية السياسية والمؤسساتية المرتقبة ، المرتبطة بالسنة الراهنة ، سنة استكمال التشريع المؤسساتي ، بالإفراج عن القوانين التنظيمية الدستورية ، وكذا خوض استحقاقات تجديد النخب التمثيلية جماعيا وجهويا .
وفوق ذلك ، استثنائية الواقع الدولي الخطير ، الذي راحت معالم النظام العربي ، تندرس من خارطته ، وأضحت من خلاله ، منظومة الأقطار العربية ، تنسلخ تباعا من الرابطة الوطنية ، التي انصهرت في بوتقتها الشعوب العربية في أقطارها ، عندما وحدتها دماء الفداء والكفاح التحرري ضد الاستعمار الغربي ، لتحل بالأمة العربية أوضاع أليمة ، سقطت فيها العقيدة الوطنية الجامعة ، صريعة تناسل العقائد الشاذة والانعزالية ، من عرقية وطائفية ودينية .
وفيما الملك محمد السادس يرقى بالخطاب الدستوري إلى درجة البيان التاريخي ، المهيب بالأمة المغربية للتحصن بالوطنية ، خندقا ووعاءً ، تَحَوُّطا من مخاطر وباء سقوط الأوطان العربية ، وفيما هذا الخطاب الدستوري ، يفيض بسيل من التعاقدات الملكية ، تدعو الشعب المغربي للانخراط في حركة تصحيحية نهضوية ، للتعبئة من أجل القطيعة مع الانتهازية السياسية والدينية والاقتصادية ، والشتات الإيديولوجي الذي رهن البلاد للتضعضع والتخلف والانهزامية .
فيما الأمر كذلك ، كان العقل المتفيهق والمتفيقه ، المغرق في التعالم الديني ، يحجب عن الشعب المغربي ، ثراءا واسعا من الامتيازات السياسية الشعبية ، التي حفل بها الخطاب في إعلانات دستورية ملكية واعدة ، بما راح به هذا العقل الضيق ، المضيع للفرص ، يشغل الساحة الإعلامية باللغط حول شكليات لا مقام لمقالها ، من علم فرز الحديث ، الصحيح منه والضعيف ، ويسقط في صرف أنظار المواطنين ، عن التقاط الخيط التاريخي الناظم لجوهر الخطاب الملكي ، والذي لا جوهر له ، سوى التزامات الإرادة الملكية ، بإسقاط تقاليد سياسية موغلة في التعفن ، رانت ركاماتها عبر عقود ، على الطبقة السياسية ، التي استمرأت الريع السياسي ، وتكالبت على التربع فوق مقاعد الإرث الانتخابي .
إن الوعد الملكي في الثامن من أكتوبر ، الداعي إلى التحرر من ربقة الفساد السياسي ، وتفكيك إمبراطورية الريع السياسي ، القائمة على الإرث الخالد إلى الأبد في المقاعد الانتخابية ، والذي جاء يندرج بين محطتين تاريخيتين عظيمتين ، ذكرى الفاتح من أكتوبر ، ذكرى الرصاصة الأولى للكفاح المسلح لجيش التحرير المغربي ، وذكرى السادس من نوفمبر ، ذكرى استكمال الوحدة الترابية ، إذ يضع على المشرحة ، واقع العمل السياسي في البلاد ، وارتكانه إلى بؤس الطبقة السياسية ، من حيث انحطاط الخطاب السياسي إلى درك الصراعات الشخصية ، ومن حيث رعونة تحويل العمل السياسي إلى غنيمة للريع ، والتملك الشخصي المتوارث للمقاعد التمثيلية للشعب ، إنما يدعو الأمة المغربية بكل قواها الفتية والحية إلى الثورة على الأشكال والتقاليد السياسية العتيقة ، والمعيقة لكل تقدم سياسي سليم ، عبر تجديد النخب السياسية التمثيلية والقيادية ، تجديدا يجعل من السنة الحاسمة 2015 ، سنة انطلاق وتحرر سياسي ، تتشكل فيه بنية طبقة سياسية جديدة ، تضطلع بمهام تنمية البلاد ، بمرجعية الرسالة الوطنية ، والاعتزاز بالانتماء للوطن .
وسوف تتزامن السنة السياسية الجديدة : 2015 ، مع الذكرى الستين لإطلاق الرصاصة الأولى في الكفاح المسلح لجيش التحرير المغربي ضد الجيش الاستعماري الفرنسي ، في الفاتح من أكتوبر 1955 ، وتتزامن أيضا مع الذكرى الأربعين ، للهبة الشعبية المغربية في المسيرة الخضراء ، لاسترجاع الصحراء المغربية المغتصبة ، وإجلاء الجيش الاستعماري الاسباني ، في السادس من نوفمبر 1975 .
وإن التحرر من براثن التعفن السياسي والإداري ، لا يحيد قيد أنملة عن خط التحرر الوطني الذي قاد الشعب المغربي نحو إسقاط الوجود الاستعماري الفرنسي والإسباني .
وإن جذوة العقيدة الوطنية ، التي ألهبت حماس الشعب في التمسك بتحرير البلاد ، والتشبث بالدفاع عن الوحدة الترابية للوطن ، هي عينها المطلوب إذكاؤها من جديد ، واتخاذ مرجعيتها ، قاعدة صلبة لبناء المغرب الراقي ، والمتقدم ، والمتحضر ، والمتضامن .
وإن المعاني الرمزية الوطنية الكبيرة ، التي تحفل بها هذه المحطات الوطنية التاريخية ، كفيلة باستنهاض الهمم الوطنية العالية ، لاستدرار الإرادة الشعبية السياسية ، بجعل سنة 2015 سنة انبعاث وطني جديد ، وانتفاضة ثورية فعالة ، تحطم كل العوائق النفسية والمادية والواقعية ، وتحفز الأجيال الصاعدة من شباب الأمة المغربية للانخراط فيها بكل إخلاص وعنفوان ، نضالا وكفاحا ، ضدا على اليأس والتردد والإحباط والانهزام ، وانكفاء الروح الوطنية ، ونضالا وكفاحا ضد الفقر والحاجة والجهل والتهميش ، ومواجهة لحملات التيئيس والتشكيك ، وحملات بت دعوات التفكك والتشرذم والتحريف والعدمية ، وحربا على الفساد والانتهازية ، والثراء الفاحش غير المشروع ، ونهب أموال البلاد وتهريبها وشل الاقتصاد الوطني .
وحتى تكون سنة 2015 وطنية بامتياز ، فلابد أن تنسجم إرادة تحرير المواطن مع إرادة إنعاش ذاكرته وضميره بالثقافة الوطنية ، بعد أن تراجع الاعتناء بها ، وخبا إشعاعها في العقل الجمعي المغربي ، بفعل الخمول السياسي ، وانكفاء نخبة الفكر والحركة الوطنية عن أداء دور التنوير الوطني .
ولضمان تفاعل جماهير الأجيال الصاعدة من الشباب ، التفاعل الثوري الخلاق والمبدع مع دعوة الانبعاث الوطني لسنة 2015 ، يتحتم على البلاد أن تستعيد عافية المدرسة المغربية الموحدة ، وأن تتمنع هذه المدرسة التعليمية الواحدة ، بمناعة غطاء إيديولوجي وبيداغوجي ، تستظل به وتسترشد بأنواره ، ولن يكون هذا الغطاء ، سوى منظومة العقيدة الوطنية ومضمونها من القيم والتصورات والأحاسيس ، والوعي بالأمجاد التاريخية ، والمفاخر النضالية ، والبطولات الجهادية ، التي تجد جذورها في مقومات وثوابت : الإسلام هوية ، والعروبة حضارة ، والأصالة الأمازيغية عمقا وعراقة ، الأمازيغية المغربية الوطنية ، الصادقة والمخلصة ، لا الأمازيغية الغربية الاستعمارية ، المندسة والمرتدة .
إن الأقطار العربية التي تهاوت ، إنما تهاوت عندما انهار التماسك الوحدوي بين الحاكم والشعب ، فاندس التآمر الاستعماري الجديد ، في أجواء هذا التباعد ، يبذر التفريق والتمزيق والتخريب في أوصال الوطن المتهاوي .
وإن المغرب الذي كان له موعد مع التاريخ ، عندما اتحدت إرادة الملك مع إرادة الشعب ، في الثورة المظفرة على الاستعمار ، ثورة الملك والشعب في العقود الأخيرة من القرن المنصرم ، يستطيع أن يكسب الرهان في مواعيد متعددة مع التاريخ ، لتحصين البلاد مما يلم بالوطن العربي من كوارث ، بتجديد اتحاد الإرادتين ، إرادة الملك وإرادة الشعب ، في ثورة جديدة ، تنتج حركة وطنية جديدة ، تتخذ من السنة السياسية 2015 ، سنة الانبعاث الوطني الجديد ، وسنة التماسك الوحدوي للمجتمع المغربي في كل ترابه الوطني ، وسنة الإقلاع التنموي ، وإعلان الحرب على الفقر ، وسنة المصالحة الوطنية الشاملة ، والطي النهائي لصفحة الماضي ، والانفراج السياسي والحقوقي المستمر والمتجدد .
وإن الأجيال الصاعدة ، والتي هي جماهير الثورة الجديدة للملك والشعب ، والقاعدة الواسعة للتجديد السياسي ، قد تشكل حركة وطنية جديدة ، لا تقل شجاعة ومسؤولية ونضالية ، عن الحركة الوطنية الأولى ، التي اخترقت أسوار الاستعمار ، وحواجز الحماية المقيتة ، وتواصلت بعزم وتحد مع الملك محمد الخامس ، الذي استحق من الشعب ، اعتباره رائد الاستقلال وبطل التحرير ، فيما استحق من دهاقنة الاستعمار البغيض ، أن ينعتوه - وهو فخر له – بملك الكريان سنطرال ، لتعاطفه مع الفدائيين ، وتلاحمه مع جحافل الحركة الوطنية التحريرية ، من أجل القضية المقدسة : استقلال البلاد .
وإن ثورة جديدة للملك والشعب ، قد تفرز الحركة الوطنية الجديدة ، التي تخوض معركة التحرر من الفقر والحاجة والتخلف والفساد ، وتتجند من أجل حماية التماسك الوطني ، وترسيخ الهوية الوطنية الجامعة ، وصون الوحدة الوطنية ، وتثبيت أركان السيادة فوق كامل التراب الوطني .
وإن هذه الحركة الوطنية الجديدة ، الوليدة من رحم الثورة الجديدة للملك والشعب ، هي الروح الجديد الذي يسري في أوصال المجتمع ، والدم الفوار الذي سيتدفق ويضخ في شرايين الحياة الحزبية والإدارية ، ما يعيد لها عافيتها ونجاعتها وطهارتها ، بما يملأ الفراغ السياسي المهول ، والخصاص الأخلاقي المريع ، تعزيزا للمواطنة الملتزمة والإيجابية ، وسعيا نحو تحويل مجرى التاريخ للبلاد والأمة بمؤسسات تمثيلية تكون في مستوى سمو الثورة الجديدة للملك والشعب ، وتمكن المغرب دولة ومجتمعا ، من العبور نحو تبوأ مكانة رفيعة في مصاف الأمم الراقية في الحقبة الحضارية الاستراتيجية القادمة .
خادم الأعتاب الشرفاء المفضل العمراني
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti