خدام الاعتاب الشريفة أنشطة ملكية قائد الأمة الملك محمد السادس

مصطفى فارس’ يعلن عن ترقية 668 قاضياً و إصدار 3ملايين حكماً قضائياً خلال عام واحد.

كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن ترقية القضاة سجلت سابقة غير تاريخ قضاء المملكة حيث تمت الاستجابة لطلبات القضاة بنسبة 98%، بينما أصدرت محاكم المملكة ما يقارب ثلاثة ملايين حكم خلال سنة 2017.

و شدد ‘فارس’ في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018، أن عدد القضايا المسجلة لدى القضاة البالغ عددهم (4026 )، سنة 2017، وصل إلى (2764660) قضية بمعدل 965 حكم لكل قاض.

وأصدر القضاة سنة 2017 ما مجموعه (2846192) حكما، بنسبة 103 في المائة، وبزيادة قدرها 4 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، أي بمعدل يصل إلى (965) حكما في السنة بالنسبة لكل قاض.

واعتبر فارس أن هذه الأرقام “شواهد تنطق بالبلاغة والفصاحة والبيان، ولا تحتاج إلى دليل، لكن في تفاصيلها وجزئياتها تطالبنا بإعمال الكثير من الدراسات والتحليلات ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل إلى حوالي 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات”.

وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين، وقضاة، خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، (668، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أنها سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98 في المائة.

مصطفى فارس’ يعلن عن ترقية 668 قاضياً و إصدار 3ملايين حكماً قضائياً خلال عام واحد.

كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن ترقية القضاة سجلت سابقة غير تاريخ قضاء المملكة حيث تمت الاستجابة لطلبات القضاة بنسبة 98%، بينما أصدرت محاكم المملكة ما يقارب ثلاثة ملايين حكم خلال سنة 2017.

و شدد ‘فارس’ في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018، أن عدد القضايا المسجلة لدى القضاة البالغ عددهم (4026 )، سنة 2017، وصل إلى (2764660) قضية بمعدل 965 حكم لكل قاض.

وأصدر القضاة سنة 2017 ما مجموعه (2846192) حكما، بنسبة 103 في المائة، وبزيادة قدرها 4 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، أي بمعدل يصل إلى (965) حكما في السنة بالنسبة لكل قاض.

واعتبر فارس أن هذه الأرقام “شواهد تنطق بالبلاغة والفصاحة والبيان، ولا تحتاج إلى دليل، لكن في تفاصيلها وجزئياتها تطالبنا بإعمال الكثير من الدراسات والتحليلات ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل إلى حوالي 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات”.

وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين، وقضاة، خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، (668، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أنها سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98 في المائة.

مصطفى فارس’ يعلن عن ترقية 668 قاضياً و إصدار 3ملايين حكماً قضائياً خلال عام واحد.

كشف مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على أن ترقية القضاة سجلت سابقة غير تاريخ قضاء المملكة حيث تمت الاستجابة لطلبات القضاة بنسبة 98%، بينما أصدرت محاكم المملكة ما يقارب ثلاثة ملايين حكم خلال سنة 2017.

و شدد ‘فارس’ في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية 2018، أن عدد القضايا المسجلة لدى القضاة البالغ عددهم (4026 )، سنة 2017، وصل إلى (2764660) قضية بمعدل 965 حكم لكل قاض.

وأصدر القضاة سنة 2017 ما مجموعه (2846192) حكما، بنسبة 103 في المائة، وبزيادة قدرها 4 في المائة، مقارنة مع السنة الماضية، أي بمعدل يصل إلى (965) حكما في السنة بالنسبة لكل قاض.

واعتبر فارس أن هذه الأرقام “شواهد تنطق بالبلاغة والفصاحة والبيان، ولا تحتاج إلى دليل، لكن في تفاصيلها وجزئياتها تطالبنا بإعمال الكثير من الدراسات والتحليلات ومنها ضرورة الاهتمام بخلية الإنتاج القضائي الأولى، وهي المحاكم الابتدائية التي تصل إلى حوالي 82 في المائة من مجموع القضايا المسجلة بمختلف الدرجات”.

وأكد المتحدث ذاته، على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري من مسؤولين قضائيين، وقضاة، خاصة وأنهم من الجيل الجديد، الذي يحتاج الكثير من الدعم والتشجيع والعناية بأطر وموظفي كتابة الضبط العمود الفقري للعدالة وإيجاد إمكانات إدارية ومادية تلبي شروط النجاعة القضائية والحكامة الإدارية.

وفي السياق ذاته، بلغ عدد القضاة الذين تمت ترقيتهم في مختلف الدرجات، (668، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، على أنها سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ هذه المؤسسة بنسبة استجابة تصل إلى 98 في المائة.