المغرب يعرب عن ارتياحه لمصادقة البرلمان الأوروبي على البروتوكول الجديد للصيد البحري

الثلاثاء 10 ديسمبر 2013 - 12:43 EST

الرباط- الأناضول

أعرب المغرب، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتياحه لمصادقة البرلمان الأوربي، في وقت سابق من اليوم، على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين الرباط وبروكسل، والذي يتيح لـ126 سفينة أوروبية الصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويا.

وفي بيان لها، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية إن “المغرب يبدي ارتياحه للمصادقة اليوم على البروتوكول الجديد للصيد البحري من قبل البرلمان الأوروبي في جلسته العامة لشهر دجنبر (ديسمبر/كانون الأول)”.

وشددت على أن المصادقة على الاتفاق من شأنها أن تفتح “آفاقا واسعة وواعدة من أجل تعزيز علاقاته مع العديد من شركائه الأوروبيين وكذا من أجل تطوير قطاع الصيد البحري فيه”.

واعتبر أن هذه المصادقة “تزكي كذلك الجهود التي يقوم بها المغرب في مجالات التنمية البشرية المستدامة والنهوض بحماية حقوق الإنسان وتؤكد مصداقية النتائج التي تحققت وجدية المؤسسات الوطنية في هذا المجال”.

وعبرت الوزارة ذاتها عن ارتياحها أيضا بـ”مصادقة أغلبية عريضة من النواب الأوروبيين من مختلف الانتماءات السياسية رغم الحملات المغرضة العديدة التي شنتها العديد من الأطراف ضد هذا البروتوكول وضد أثره الإيجابي الأكيد سواء على الساكنة الأوروبية أو المغربية”.

وكان البرلمان الأوروبي أقر، في جلسة عقدها الثلاثاء بستراسبورغ بفرنسا، البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بموافقة 310 أصوات، مقابل اعتراض 204 أصوات، وامتناع 49 نائبا عن التصويت.

وكانت لجنة الصيد البحري بالبرلمان الأوربي صادقت، في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، على هذا البروتوكول، في وقت أعلن فيه البرلمان الأوروبي نفسه عن عزمه على عقد جلسة عامة شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري  للمصادقة عليه بعد أن أقرته لجنة الصيد البحري.

وكان المغرب والاتحاد الأوروبي وقعا هذا على البروتكول الجديد، يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بالعاصمة البجيكية بروكسل.

ويرتقب أن يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد مصادقة البرلمانيين الأوروبي والمغربي عليه، غير أن البرلمان المغربي لم يحدد بعد موعد الشروع في مناقشة البروتوكول قبل المصادقة عليه.

وكان وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي قد أعرب، منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن أمله في التوقيع على البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي قبل نهاية العام الجاري، وإحالته على  البرلمان الأوروبي، للمصادقة عليه خلال شهري أبريل / نيسان أو مايو/ آيار المقبلين قبل أن يصبح ساري المفعول.

وفي تصريح له بمجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، قال أخنوش: “نتمنى أن يوقع البروتوكول الجديد قبل نهاية السنة الجارية، وأن يحال بعد ذلك على البرلمان الأوربي للمصادقة عليه خلال أبريل (نيسان) أو مايو (أيار) المقبلين”.

وأعلنت الرباط وبروكسل، يوم 24 يوليو/تموز الماضي، بروتوكولا جديدا للصيد البحري يتيح لنحو 126 سفينة أوربية الصيد في المياه المغربية مقابل 40 مليون يورو سنويا.

وسيمتد البروتوكول على مدار 4 سنوات، اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التطبيق، وتنص مقتضياته، وفق الوزير المغربي، على ضرورة الاستغلال المستديم للثروات السمكية، وتعزيز آليات مراقبة مدى احترام السفن الأوربية لمضامين البروتوكول، وعدم تجاوزها كمية الأسماك المسموح لها بصيدها في المياه المغربية.

ومن المنتظر أن يحصل المغرب، سنويا، بموجب هذا البروتوكول، على 40 مليون يورو، ضمنها 14 مليون يورو ستوجه لدعم تنفيذ مخطط “أليوتيس” الذي أطلقه المغرب في العام 2009 بهدف تطوير قطاع الصيد البحري المحلي، علما بأنه (أي البروتوكول) يقضي بالترخيص لـ126 سفينة أوروبية للصيد في المياه المغربية على مدى أربع سنوات، دون أن تكشف عن حصة كل دولة أوروبية من هذه التراخيص.

ويعتبر هذا البروتوكول الثاني من نوعه الذي يوقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي بعد بروتوكول مماثل في العام 1996، امتد العمل به حتى نهاية العام 2011.

0
inShare