جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده: "قضية الصحراء ليست فقط مسؤولية ملك البلاد

جلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده:  "قضية الصحراء

ليست فقط مسؤولية ملك البلاد"

احتلت قضية وحدتنا الترابية حيزا هاما في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة، مذكرا جلالته بما واجهته قضية وحدتنا الترابية خلال هذه السنة، من تحديات كبيرة، "تمكنا من رفعها، بفضل قوة موقفنا، وعدالة قضيتنا"بحسب نص خطاب جلالته.

و حث جلالته إلى عدم الاكتفاء بكسب هذه المعركة، والإفراط في التفاؤل. ومنبها في نفس الوقت من بعض ما اعتبره جلالته  "اختلالات في التعامل مع قضيتنا المصيرية الأولى، رغم التحركات الجادة التي يقوم بها بعض البرلمانيين. إلا أنها تظل غير كافية". وهو ما من شأنه تشجيع خصومنا على الرفع من مستوى مناوراتهم لإلحاق الضرر ببلدنا.  و يضيف جلالته أن "أغلب الفاعلين لا يتعبؤون بقوة، إلا إذا كان هناك خطر محدق يهدد وحدتنا الترابية، وكأنهم ينتظرون الإشارة للقيام بأي تحرك".

مشددا جلالته على عدم "انتظار هجومات الخصوم للرد عليها"، بل "يتعين إجبارهم على الدفاع، وذلك من خلال الأخذ بزمام الأمور، واستباق الأحداث والتفاعل الإيجابي معها".  معتبرا جلالته قضية الصحراء "ليست فقط مسؤولية ملك البلاد، وإنما هي أيضا قضية الجميع : مؤسسات الدولة والبرلمان، والمجالس المنتخبة، وكافة الفعاليات السياسية والنقابية والاقتصادية، وهيئات المجتمع المدني ، ووسائل الإعلام، وجميع المواطنين". ومذكرا جلالته بأن "مصدر قوتنا في الدفاع عن صحرائنا، يكمن في إجماع كل مكونات الشعب المغربي حول مقدساته".  مشددا جلالته على صعوبة المرحلة التي تمر منها قضية وحدتنا الترابية "إن الوضع صعب، والأمور لم تحسم بعد، ومناورات خصوم وحدتنا الترابية لن تتوقف، مما قد يضع قضيتنا أمام تطورات حاسمة".

و داعيا  إلى التعبئة القوية واليقظة المستمرة، والتحرك الفعال، على الصعيدين الداخلي والخارجي، للتصدي لأعداء الوطن أينما كانوا، وللأساليب غير المشروعة التي ينهجونها.