الطوزي: دستور 2011 أسَّس لحماية المعارضة من طغيان الأغلبية

الجمعة 29 نونبر 2013 - 16:00

قال الأستاذ الجامعي محمد الطوزي، إنّ دستور 2011، فتح المجال أمام المجتمع المدني للمساهمة في صياغة القوانين، وذلك من خلال تقديم العرائض، وهو ما يفتح الباب أمام تعدّد قنوات إنتاج القوانين، الذي كان من قبل محصورا على البرلمان، موضحا أنّ إشراك المجتمع المدني في صياغة القانون، يدخل في إطار مأسَسة موقع المعارضة داخل البرلمان، "وحمايتها ممّا يمكن تسميته بديكتاتورية أو طغيان الأغلبية".
واعتبر الطوزي، الذي كان عضواً في لجنة صياغة دستور 2011، خلال مداخلته في ندوة فكرية حول "الدستور الروسي والمغربي.. قراءات في الخصائص والمشتركات والإضافات"، التي نظمتها جمعية الصداقة المغربية الروسية وسفارة فدرالية روسيا بالرباط، (اعتبر) أنّ أي دستور هو انعكاس للحراك الاجتماعي، وانعكاس لما بلغته الثقافة السياسية وطموحات النخب السياسية في مجتمع ما.
وفيما يتعلّق بخصوصيات دستور 2011، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ومدير مدرسة الاقتصاد والحكامة بالرباط، إن الدستور المغربي الحالي، على مستوى تراث الدساتير العالمية، ينتمي إلى الجيل الثالث من هذه الدساتير، ويتجلّى ذلك، حسب قوله، في كونه يستمدّ بعض الانتاجات من الدساتير العالمية الجديدة، وعلى الخصوص دساتير دول أمريكا اللاتينية، وبعض الدساتير الأخرى، مورداً مسألة الحكامة الجيّدة والتدبير الجيد، والمحاسبة السياسية والمالية والإدارية، التي أتت بها دساتير الجيل الثالث، ومنها الدستور المغربي الحالي.
كما أورد الطوزي قضيّة الإنصاف بين المرأة والرجل، قائلا إنّ هذه القضية، ورغم الاصطدام والجدال الذي تفرزه بين المؤيّدين والمعارضين لمبدأ الإنصاف بين المرأة والرجل في البلدان العربية والإسلامية، فإنّ المغرب، بعد دستور 2011، بدأ يخرج تدريجيا من هذه الصدامات والجدالات، "رغم الإكراهات الثقافية والمجتمعية".
سفير فيدرالية روسيا بالرباط، فاليري فوروبييف، قال في مداخلته، التي ألقاها باللغة العربية، إنّ الدستور الروسي الحالي، الذي تمّ إقراره سنة 1993، هو أوّل دستور ديمقراطي في تاريخ روسيا، لكونه جاء بالاستفتاء الشعبي، وأضاف أنّ هناك قواسم مشتركة تربط بين الدستورين الروسي والمغربي، رغم أنّ البلدين مختلفان في الثقافة، وفي التجربة الدستورية.
وأضاف السفير الروسي لدى الرباط أنّ الدستور المغربي جاء بعدد من الإصلاحات، منها دمقرطة المؤسسات، وتوسيع صلاحيات رئيس الحكومة، والتنصيص على استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، إضافة إلى إقراره لمسألة التعدّد اللغوي، وذلك بعد التنصيص على اللغة الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية.
من جهتها استعرضت كالينا لوخيانوفا، رئيسة قسم الصداقة بين الشعوب في جامعة روسيا، السياق التاريخي الذي جاء فيه الدستور المغربي لسنة 2011، قائلة إنه جاء في سياق اتّسم بعدم الاستقرار، بسبب أحداث الربيع العربي التي شهدها عدد من دول المنطقة، وامتدّت إلى المغرب، من خلال حركة 20 فبراير.
وفي تحليلها لتعامل المغرب مع أحداث "الربيع العربي"، قالت كالينا لوخيانوفا، التي ألّفت كتابا باللغة الروسية بعنوان "المغرب لؤلؤة المشرق العربي"، والتي ألقت مداخلتها باللغة العربية، (قالت) إنّ الخلاصة التي يمكن استنتاجها بهذا الصدد هي أنّ الملكيات في العالم العربيّ أكثرُ استقرارا من الجمهوريات.
واستعرضت المتحدّثة عددا من الإجراءات التي اتخذها المغرب، من أجل تعزيز مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى إحلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محلّ المجلس الاستشاري، قائلة إنّ مهمّة المجلس الحالي هي الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية، وأضافت أنّ دستور 2011 أخذ بعين الاعتبار الطلبات المتزايدة للشعب، وأنّ ما جاء به "يشكّل قاعدة صلبة لدمقرطة المجتمع المغربي، والاتجاه نحو إصلاح النظام السياسي".

Partager