الحقاوي: هؤلاء تنتظرهم عقوبات مشددة في قانون التحرّش الجنسي

 

الجمعة 29 نونبر 2013 - 11:31

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، يروم حماية المرأة من العنف الذي يطالها ويمس كرامتها وسلامتها الجسدية، موضحة أن جميع الوزراء أبدوا رأيهم الإيجابي بخصوص المشروع الذي سيعرض قريبا على البرلمان من اجل المصادقة عليه.
حوار هسبريس مع الحقاوي، كان فرصة أكدت خلاله الوزيرة أن ذات المشروع سيؤدي وظيفة ردعية وزجرية إضافة إلى وَظيفَته التربوية والبيداغوجية، مُعرِّجة على مسألة التحرش الجنسي المجرمة بالنص الجنائي والتي عمل القانون على توسيع مقتضياته أكثر عبر مواد إضافية توضح ضرورة ردع هذه الممارسات، حيث تُضاعَف العقوبات بالنسبة لرجال الأمن وزملاء العمل والأقارب.
ذات الحوار، كشَفَ عن موقف بسيمة الحقاوي من ارتفاع عدد الوزيرات بحكومة عبد الإله بنكيران في نسختها الحالية، إضافة إلى قضايا أخرى..
بعض المنتقدين لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء يرون أن "الفلسفة العامة الخاصة به تجاوبت مع مطالب المنظمات الدولية وأغفلت خصوصيات المجتمع المغربي"، الذي لا يمكن أن يقبل بعض الأمور التي جاء بها القانون الجديد، إضافة إلى اتهامات بكونه "يزعزع كيان الأسرة ويخلق نوعا من عدم الثقة"، مثل طرد الزوج من بيت الزوجية وتجريم السرقة بين الأزواج.. كيف تردين عليهم؟
لم أسمع بهذه الانتقادات ولم أقرأها في أي منبر إعلامي، وهي لا تقصد أكيد بسيمة الحقاوي التي وهَبت حياتها للنضال من أجل حماية المرأة، والحفاظ على كيان الأسرة المغربية.
لكن لا بد أن نعترف أن الموضوع متعلق بمظاهر عنف يطال المرأة داخل المجتمع، ويمس كرامتها وسلامتها الجسدية. واليوم، نتوفر على دستور ينص على ضرورة الحفاظ على السلامة الجسدية والمعنوية، سواء المرأة أو الرجل، ويحظر المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة الإنسانية، إضافة إلى أننا بصدد الحديث عن مسودة مشروع قانون لم يراوح مكانه منذ عشر سنوات، إما بسبب مضمونه أو شكله وصياغته القانونية أو بسبب عدم التوافق البين قطاعي أثناء عملية المشاورات.
وعند تعييني يناير 2012، كان هذا الملف أول ما تسلَّمت، فعملنا، بشراكة مع وزارة العدل والحريات، على تشكيل لجنة مشتركة لتتبع هذا الملف الهام، وقد تمكنا من إخراج هذا المشروع المنتظر لأزيد من عشر سنوات، خصوصا أني كنت رئيسة جمعية نسوية، لها مركز استماع للإرشاد الأسري، أتلقى شكايات النساء وأخبر معاناتهن اليومية، فضلا عن كوني كنت عضوا بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب لـ10 سنوات وأيضا رئيسة لها لسنتين، وواكبت القضايا الاجتماعية المرتبطة بالمرأة نقاشا واقتراحا، ومنها إشكالية العنف. واليوم، وأنا أتولى تدبير هذا القطاع الحساس، لا بد أن أتحمل مسؤوليتي في إخراج مشروع هذا القانون إلى حيز الوجود.
وقد أحلنا مشروع القانون أخيرا، بعد أكثر من سنة ونصف من العمل الدؤوب والمتواصل مع وزارة العدل والحريات، على الأمانة العامة للحكومة التي قامت بدورها في المراجعة والنظر إلى مدى قانونية ما يحال عليها، وعند تأكدها من استيفاء جميع الشروط أحالته على المجلس الحكومي.
وأشير إلى أن جميع السيدات والسادة الوزراء أبدوا تفاعلهم الإيجابي مع مشروع القانون، وسيُعرض أمام أعضاء البرلمان، بغرفتيه، من أجل المصادقة عليه والأخذ بعين الاعتبار تعديلات الفرق البرلمانية التي هي على تواصل مع فعاليات المجتمع المدني التي تسلمنا مذكراتها كذلك، إما في إطار لقاءات مباشرة أو غير مباشرة، إضافة إلى مبادرات حكومية على مستوى وزارات الاتصال والأوقاف والشؤون الإسلامية والتربية الوطنية والثقافة.
انتقادات حادة وجهتها هذه المرة الجمعيات النسائية التي أعلنت عن رفضها القانون بسبب تضمنه عقوبات سالبة للحرية والجمع بين النساء والأطفال وغيرها؟ كيف ستواجهين هذا الرفض من أطراف شريكة؟
الكل يرحِّب اليوم بخروج هذا القانون، والملاحظات البناءة، أراها إيجابية تضيف إليه وتغنيه. ونحن نرحب بكل هذه المقترحات، من كل الجهات التي تستطيع التقدم بها وفق المسطرة القانونية المعمول بها، إلى أن تتم المصادقة على هذا القانون من طرف البرلمان، ويصبح فعليا.
فيما يتعلق بالجمع بين الأطفال والنساء، فالأمر يرتبط بالاستقبال والتكفل، اعتبارا لآليات التكفل بالمرأة المعنَّفة التي تستحدثها وزارات العدل والحريات والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية والصحة، فلا يمكن لقطاع أن يعتمد بنية لاستقبال النساء المعنفات ويؤسس لبنية أخرى مخصصة لاستقبال الأطفال المعنفين، لأن الأمر من شأنه إثقال كاهل القطاعات، إضافة إلى الطفلة التي هي دون سن الأهلية 18 سنة، والتي لا يمكن إدماجها في النساء دون الحديث عنها كفتاة تتعرض للعنف.
هل ترون أن الترسانة القانونية كفيلة بحماية المرأة من العنف ومن ضمنه التحرش؟ وأين تغيير نظرة المواطن تجاه المرأة؟
نتكلم عن قانون له وظيفة ردعية وزجرية، إضافة إلى وظيفته التربوية والبيداغوجية. وفي غيابه، نرى اليوم بعض مظاهر العنف التي تمارس على المرأة دون عقاب، سواء داخل العلاقات الأسرية أو في فضاء العمل أو في الشارع، فالرجل يتعرض سبيل المرأة أو يعنفها لفظيا أو بالضرب ويعرف مسبقا أنه محمي، فلا قانون يردعه ويزج به في السجن أو يتسبب في تقديمه ذعيرة مالية.
ويمكنني القول إن وجود الآلية القانونية ساهم في التحولات الإيجابية التي عرفتها المجتمعات على مستوى السلوك الاجتماعي، والقانون نفسه حامل لقاعدة قانونية هي كذلك قاعدة حقوقية، وهي بالضرورة حِمائية ووقائية، فعند إلزام الرجل المعنِّف بعدم الاقتراب من محل سكنى أو عمل المرأة المعنَّفة، فأنت تحمي المرأة وتردعه في نفس الوقت، إلى جانب الآخرين الذين يتعظون عندما يرون تطبيق القانون على غيرهم من الممارسين لهذا السلوك، فهي إذن عمليات متداخلة وقائية وحمائية، وأيضا تربوية.
لكن لا يزال هناك نقص على مستوى الترسانة القانونية المغربية على غناها، وسيساهم هذا القانون، مع غيره من القوانين، في تغيير السلوك المجتمعي العام بما يحمي المرأة ويصون كرامتها، إلى جانب الإجراءات التي تواكب تطبيقه والمقتضيات التي يُحتِّمها، كالقيام بتأطير المجتمع وتأهيله لتقبل القانون وتنزيله واحترامه.
ألا ترون أنه من الصعب أن تثبت المرأة تعرضها للتحرش، خصوصا منه اللفظي والإيحائي والذي يسبب أذى نفسيا بدوره؟
هذا الموضوع عرف سجالا كبيرا يستوجب التوضيح. فالتحرش الجنسي مجرم بالنص الجنائي، لكنا عملنا على توسيع فضاءاته أكثر عبر مواد إضافية توضح ضرورة ردع هذه الممارسات، فالسيدة التي تشتغل في مكان ما وتتعرض للتحرش يوميا من طرف زميلها أو رئيسها، هي معرضة يوميا أيضا للتدمير النفسي والتوقيف عن العمل، حيث التحرش ليس هو فقط الكلمة التي يُلقى بها في معرض طريق على امرأة، ولكنه أيضا ذاك الذي يلحق الضرر بها. أما المتابعة، فلا تتم إلا بشكاية يجب أن تكون مؤسسة على براهين وأدلة، والشكاية ملزمة من أجل المتابعة.
كما عملنا على تشديد العقوبات حسب درجة القرب والمسؤولية، فرجل الأمن المستأمن على المارين، مثلا، إذا مارس التحرش الجنسي تُضاعف له العقوبة بسبب الثقة التي يتمتع بها لحماية المواطنين. كذلك زميل العمل الذي يعيق عمل المرأة وإنتاجيتها، فلابد أن تكون عقوبته مضاعفة. وهناك عقوبة خاصة للأصول والكافل والمقربين المفروض فيهم حماية المرأة، فإذا ما كان هناك تحرش العقوبة تكون أشد.

هل يعني الأمر أن ألفاظ التحرش العابرة في الشارع، لا تستلزم المتابعة؟
لا أستصغر أي سلوك تحرش، حتى الكلمة التي قد تكون جارحة أو تتعقب المرأة وتمنعها من المرور في الشارع كباقي المواطنين، فالتحرش هو كل ما يضايق المرأة ويلحق بها الضرر وقرَّرت رفع شكاية بشأنه ولها أدلة عليه. غير أنه، بالمقابل، لا يمكننا فسح المجال للتجاوزات التي قد تقع ضد أشخاص بسبب استعمال القانون.
ما تعليقك على الاعتداءات الجنسية على الأطفال، التي غدت متفشية داخل المجتمع المغربي؟
أعتقد أن الصمت الذي كان يلف الاعتداء الجنسي على الأطفال قد بدأ يتكسَّر داخل المجتمع. وقد قطعنا أشواطا في هذا المجال، واليوم نعكف على إنجاز سياسة عمومية لحماية الطفولة، التي انطلقت بوادرها منذ 2006 عند تبني المغرب لخطة عمل وطنية للطفولة، والتي تبين من خلال تقييم مرحلتها الأولى سنة 2011 الخصاص المهول في مجال حماية الطفولة والمتجلي بوضوح في واقعنا اليومي. وقد بدأنا هذه السنة (2013) سلسلة المشاورات مع المتدخلين والمعنيين بموضوع الحماية، كما ترأس السيد رئيس الحكومة أشغال اللجنة الوزارية الخاصة بالطفولة، والذي حضره عدد من الوزراء كانخراط حقيقي للحكومة في هذا الموضوع، مما يمنح ضمانات بإخراج سياسة عمومية مندمجة تتحمل فيها كل القطاعات الحكومية مسؤوليتها لحماية وتأمين الأطفال من وضعيات اجتماعية، كالأطفال في وضعية الشارع، والطفلات خادمات البيوت، وذوي الخصوصية المرتبطة بالإعاقة مثلا أو في وضعية صعبة أو المهملين.
ما تعليقك على ازدياد عدد الوزيرات بالحكومة في نسختها الحالية؟ وكيف تشتغلن داخل الحكومة؟
هناك ارتياح على المستوى الشخصي والحكومي.
تمت محاصرتك من طرف عاطلين عن العمل أمام مقر الوزارة، ما تعليقك على الحدث؟
يزعجني مثل هذه الممارسات التي لن تعطي أُكلها باعتبارها ممارسات غير لائقة، وأرى أن من لهم مطلب مع القطاعات الحكومية فالأفضل أن تكون هذه العلاقة مبنية على الحوار وليس على سلوكات قطع الطرق. وقد فتحنا حوارا بمن يطالب بالشغل ممن هم في وضعية إعاقة، وخلصنا إلى ضرورة اجتيازهم للمباراة قصد التوظيف، حيث انتهينا مؤخرا من المشاورات، على مستوى رئاسة الحكومة ووزارتي الوظيفة العمومية والمالية، إلى طريقة الاستفادة لضمان7 بالمائة بشكل فعلي.
وبخصوص خريجي المساعدة الاجتماعية، فلا علاقة لهم بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية التي يعرفونها أنها لا تشغل، ولذلك هم يطالبوننا بالتوسط لدى قطاع آخر من أجل فتح المباراة والتشغيل، والذي لا يمكن أن نقوم إلا في إطار المسؤولية الحكومية، وقد قمنا به فعلا.
أما خريجو المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، الذي يعمل تحت وصاية وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، فينجحون جميعا في مباريات التوظيف التي يعلن عنها، ويتم توظيفهم.
خلال مهرجان المرأة بسلا، وبالضبط بعد كلمة آثار الحكيم عن الانقلاب في مصر، يبدو أن كلمتها أثارتك ما جعلك تردين عليها..
بكل اختصار، آثار الحكيم تحدثت عن الشأن المصري المرتبك، وأنا تحدثت عن المغرب الذي يجسد صورة نموذجية راقية في الاستقرار بين الملك والشعب والمؤسسات.

inShare

---