رئيس الحكومة يترأس اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة

• 
• 

  الحكومة

رئيس الحكومة يترأس اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة 2013-11-27 ترأس رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران صباح يوم الأربعاء 27 نونبر 2013 بمقر رئاسة الحكومة اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة خصص لاستعراض حصيلة أنشطة الصندوق خلال سنة 2013 والمصادقة على مشروع ميزانية الصندوق برسم سنة 2014 وكذا استشراف آفاق عمله للفترة المقبلة. وسجل السيد رئيس الحكومة في كلمته بهذه المناسبة أن صندوق المقاصة واصل خلال هذه السنة العمل على دعم المواد النفطية وغاز البوتان والسكر، في إطار تنفيذ السياسة الحكومية الرامية إلى استقرار أسعار المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وذكر السيد رئيس الحكومة بكون صندوق المقاصة هو الهيئة التي عهد إليها بتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالحفاظ على استقرار مستوى الأسعار للمواد البترولية والغاز البوطان والسكر، وبالتالي فهو يساعد على المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن كما يعد آلية مهمة من آليات  التماسك والتضامن الاجتماعي، مشددا على ضرورة دعمه ومساندته من أجل تمكينه من أداء وظيفته على أحسن وجه. وفي هذا الصدد نوه السيد عبد الإله ابن كيران بالمجهودات التي يبذلها الصندوق من أجل ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في مختلف الأنشطة المرتبطة بتنفيذ مهامه، ويتعلق الأمر أساسا بالتقليص الملموس لمدة معالجة ملفات الدعم، وبإحداث الموقع الإلكتروني للتعريف بأنشطة الصندوق، وبإعداد ونشر التقارير الشهرية المتعلقة بإحصائيات الدعم وكذا بتعزيز نظام المراقبة الداخلية للصندوق.  كما أشار إلى أن أن النتائج الإيجابية المحققة لحد الآن لا تنفي حجم الإكراهات والرهانات التي تواجه الصندوق. وتطرق السيد رئيس الحكومة إلى ورش إصلاح نظام المقاصة الذي يشكل أولوية ملحة في بلادنا، نظرا لارتفاع تكلفة المقاصة وتراكم المتأخرات واللجوء إلى الاقتراض لتمويل هذا النظام وهو ما ينعكس سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية الوطنية  وبالتالي على النمو والتشغيل. وفي إطار تنزيل هذا الورش وفق أجندة تعتمد نهج التدرج،  ذكر السيد عبد الإله ابن كيران باعتماد الحكومة لنظام المقايسة الجزئية ابتداء من تاريخ 16 شتنبر 2013 من أجل ضمان مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تحمل ميزانية الدولة لجزء هام من الارتفاع في أسعار السلع المدعمة في الأسواق العالمية مع التحكم في الميزانية المخصصة لهذا الغرض عبر حصر هذا الدعم في مستوى الغلاف المالي المخصص بموجب قانون المالية وهو ما يشكل تحولا كبيرا. كما جدد رئيس الحكومة التأكيد بهذه المناسبة على عزم الحكومة على مواصلة إصلاح حكامة نظام المقاصة، داعيا الوزارة الوصية على هذا القطاع لتقديم اقتراحات في هذا الشأن بتنسيق مع كافة المتدخلين. وخلال هذا الإجتماع تتبع أعضاء المجلس وناقشوا بصفة مستفيضة التقرير النصف سنوي للصندوق برسم سنة 2013 . وللإشارة فقد بلغ الدعم الإجمالي الصافي للمواد البترولية الخاص بالفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2013 حوالي 19 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا مهما بلغ 65 ,34 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. أما الدعم الإجمالي الصافي لغاز البوتان برسم الفترة نفسها فقد بلغ حوالي 8 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 16,13% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012. كما بلغ الغلاف المالي المخصص لدعم السكر خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى غاية شهر يوليو 2013 حوالي 2,22 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا مهما قدره 22,56% مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية. وصادق أعضاء المجلس على مشروع ميزانية التسيير والتجهيز للصندوق برسم سنة 2014. كما قرر المجلس إسناد نتائج السنوات المالية من 2002 إلى 2010 لمدين جديد. وحث السيد رئيس الحكومة كافة المتدخلين على متابعة الجهود الرامية إلى تحسين حكامة نظام المقاصة. حضر في هذا الإجتماع من الوزراء السيد وزير الدولة والسادة وزير الداخلية ووزير الإقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإقتصاد الرقمي ووزير التشغيل والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة وممثلون عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية.