وزير العدل والحريات، يدشن المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير ومركز القاضي المقيم بآيت أوري

وزير العدل والحريات، يدشن المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بمدينة ابن جرير ومركز القاضي المقيم بآيت أورير.

الثلاثاء 29 أكتوبر 2013

تعززت البنية التحتية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش، بمقرين جديدين، ويتعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ومركز القاضي المقيم بأيت أورير، حيث أشرف وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، رفقة السيد يونس بطحاوي عامل إقليم الحوز، صباح يوم الأحد 27 أكتوبر 2013 على تدشين المقر الجديد لمركز القاضي المقيم بآيت أورير ، الذي كلف بناؤه أزيد من 8 ملايين و253 ألف درهم.

كما قام السيد الوزير في نفس اليوم، رفقة عامل إقليم الرحامنة السيد فريد شراق بتدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية لمدينة بن جرير.

هذا واستمع الوزير ووفد ضم مسؤولين بالإدارة المركزية للوزارة، لشروحات حول البنايتين الجديدتين وتقفد مختلف مرافقهما، كما اطلع على التجهيزات المتوفرة والموارد البشرية العاملة بهما.

 وقد شيدت المحكمة الابتدائية لمدينة بن جرير، على مساحة تفوق 7000 متر مربع بتكلفة تفوق 51 مليون و547 ألف درهم. وتحتوي البناية التي تتميز بهندستها المعمارية الأصيلة، على 3 قاعات للجلسات وقاعة للمداولات وقاعتين للحفظ وقاعتين أخريين للمحجوزات وقاعتين للتكوين وخزانة ومرافق أخرى إدارية واجتماعية.

 وفي تصريح للصحافة، أكد السيد الوزير أن إصلاح منظومة القضاء لابد وأن يتأسس على فضاءات وبنايات وتجهيزات ملائمة للاستجابة لحاجيات المتقاضين من خلال تقريب العدالة من المواطنين وتوفير المناخ الملائم لضمان السير العادي لاشتغالها وتوزيعها على نحو أمثل.

قد حضر حفل التدشين، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش والوكيل العام للملك لديها، إضافة إلى ممثلي هيئة المحامين ومساعدي القضاء وممثلي السلطات المحلية وأعضاء المجالس المنتخبة.