وزير العدل والحريات يترأس مراسيم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون القضائي الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية

وزير العدل والحريات يترأس مراسيم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون القضائي الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية

الجمعة 04 أكتوبر 2013

ترأس وزير العدل والحريات، الأستاذ المصطفى الرميد، يوم الخميس 3 أكتوبر الجاري بالرباط، مراسيم تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون القضائي الثنائي بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وقد اعتبر السيد الوزير في كلمته بهذه المناسبة، أن زيارة وزير العدل السعودي للمملكة المغربية محطة هامة لدعم التعاون وتقوية أواصر الأخوة من أجل فتح آفاق جديدة للنهوض بهذا التعاون وترقيته. كما عبر عن رغبة البلدين في تنمية تبادل التجارب والخبرات خاصة في مجال التطوير والتحديث.

ومن جهته، عبر وزير العدل السعودي الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى عن سعادته بهذه الزيارة وعن تقديره للمجهودات التي يقوم بها المغرب لإصلاح وتطوير مرفق العدالة، وأشاد في هذا السياق بالمصادقة على ميثاق إصلاح منظومة العدالة. كما أكد على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين من خلال "تفعيل اتفاقية التعاون الثنائي واستكمال جوانبها" المتمثلة أساسا في تبادل الخبرات في مجال التقنية وهندسة الاجراءات وفي مجال التدريب والتكوين القضائي.

ويأتي توقيع هذه الوثائق، في إطار زيارة عمل رسمية يقوم بها الدكتور محمد بن عبد الكريم بن عبد العزيز العيسى وزير العدل السعودي للمملكة المغربية رفقة وفد قضائي رفيع المستوى.