مصطفى الرميد (وزير العدل والحريات

بطاقة تعريفية بالأستاذ مصطفى الرميد وزير العدل والحريات

الهاتف : 05.37.21.84.77 الفاكس : 05.37.26.31.03 العنوان الإلكتروني : cabinet@justice.gov.ma

الأستاذ مصطفى الرميد من مواليد سنة 1959 بقبيلة شرفاء أولاد سيدي بويحيى بناحية سيدي بنور بإقليم الجديدة. حاصل على الاجازة في الحقوق من جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؛ حاصل على شهادة الدراسات العليا بدار الحديث الحسنية، شعبة الفقه وأصوله سنة 1988؛ التحق بمهنة المحاماة منذ سنة 1984؛ شغل منصب عضو بمجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء لولايتين متتاليتين؛ شغل منصب رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب؛ تولى كمنصب رئيس سابق لفريق العدلة والتنمية في البرلمان ومنصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب؛ عين عضوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الانسان لولايتين متتاليتين؛ شغل منصب رئيس منتدى الكرامة لحقوق الانسان منذ سنة 2006 إلى غاية تعيينه وزيرا للعدل والحريات في 3 يناير 2012 من طرف صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله.

إختصاصات وزير العدل والحريات

‏يمارس السيد المصطفى الرميد،  وزير   العدل   والحريات ، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 ‏ (11 أبريل 2011‏).

 وعلاوة على ذلك، يساهم في إعداد السياسة الحكومية في مجال حماية الحريات وحقوق الإنسان والنهوض بها في مجال اختصاصه، والعمل على تتبعها وتنفيذها، بتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية.

 ومن أجل ذلك، تحدث بوزارة  العدل   والحريات  البنية الإدارية اللازمة لممارسة الاختصاص المذكور.

يتولى  وزير   العدل   والحريات  السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم  2.10.310 ‏الصادر في7 ‏  جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011).

الوزراء السابقون

عبد الكريم بن جلون التويمي 1955-1958	من 7 دجنبر 1955 إلى 25 أكتوبر 1956(ظهير 7 دجنبر 1955) من 26 أكتوبر 1956 إلى 16 ابريل 1958(ظهير رقم 1.56.269 ل 28 أكتوبر 1956) من 12 ماي 1958 إلى 3 دجنبر 1958(ظهير رقم 1.58.152 ل 12 ماي 1958)
امحمد باحنيني 1958-1960	من 24 دجنبر 1958 إلى 21 ماي 1960(ظهير رقم 1.58.409 ل 21 ماي 1960)
عبد الخالق الطريس 1960-1961	من 27 ماي 1960 إلى 16 ماي 1961 (ظهير رقم 1.60.144 ل 27 ماي 1960)
محمد بوستة 1961-1963	من 2 يونيو1961 إلى 5 يناير 1963 (ظهير رقم 1.61.166 ل 2 يونيه 1961)
أحمد باحنيني1963-1963	من 5 يناير 1963 إلى 13 نونبر 1963 (ظهير رقم 1.63.026 ل 5 يناير 1963)
عبد القادر بن جلون1963-1965	من 13 نونبر 1963 إلى 8 نونبر 1965 (ظهير رقم 1.63.341 ل 13 نونبر 1963)
عبد الهادي بوطالب 1965-1967	تعديل حكومي 20 غشت 1964 من 8 يونيه 1965 إلى 11 نونبر 1967 (مرسوم ملكي رقم 13865 ل 8 يونيه 1965)
علي بنجلون1967-1968	من 6 يوليوز 1967 إلى 18 يناير 1968
إدريس السلاوي1968-1969	من 18 يناير 1968 إلى 7 فبراير 1969
عبد الحفيظ بوطالب1969-1970	من 7 فبراير 1969 إلى 7 شتنبر 1970
أحمد بن بوشتى1970-1971	من 7 شتنبر 1970 إلى 4 غشت 1971
آمحمد باحنيني 1971-1972	من 4 غشت 1971 إلى 5 أبريل 1972 (ظهير رقم 1.71.31 ل 4 غشت 1971) من 12 أبريل 1972 إلى 20 نونبر 1972 (ظهير رقم 1.172.109 ل 13 أبريل 1972)
البشير بلعباس التعارجي 1972-1974	من 20 نونبر 1972 إلى 10 أكتوبر 1977 (ظهير رقم 1.12.473 ل 20 نونبر 1972)
عباس القيسي 1974-1977	تعديل حكومي في 25 أبريل 1974(ظهير رقم 1.72.474 ل 25 أبريل 1974)
المعطي بوعبيد 1977-1981	من 10 أكتوبر 1977 إلى 27 مارس 1979 (ظهير 1.77.328 ل 10 أكتوبر 1977) من 27 مارس 1979 إلى 5 أكتوبر 1981 (ظهير رقم 1.79.77 ل 29 مارس 1979)
مولاي مصطفى بلعربي العلوي 1981-1993	من 5 نونبر 1981 إلى 30 نونبر 1983 من 30 نونبر 1983 إلى 11 ابريل 1985 (ظهير رقم 1.83.334 ل 30 نونبر 1983) من 11 أبريل 1985 إلى 11 غشت 1992 (ظهير رقم 1.85.59 ل 11 أبريل 1985) من 11 غشت 1992 إلى 9 نونبر 1993 (ظهير رقم 1.92.137 ل 11 غشت 1992)
محمد الإدريسي العلمي المشيشي 1993-1995	من 11 نونبر 1993 إلى 25 ماي 1994 (ظهير رقم 1.93.446 ل 17 نونبر 1993) من 7 يونيه 1994 إلى 31 يناير 1995 (ظهير رقم 1.94.273 ل 14 يونيه 1994)
عبد الرحمان امالو 1995-1997	من 27 فبراير 1995 إلى 14 فبراير 1998 (ظهير رقم 1.95.40 ل 27 فبراير 1995)
عمر عزيمان 1997-2002	تعديل حكومي : 13 غشت 1997 (ظهير رقم 1.97.183 ل 27 فبراير 1995) مارس 1998 (ظهير رقم 1.98.38 ل 14 مارس 1998) 6 سبتمر 2000
محمد بوزوبع 2002-2007	7 نونبر 2002 8 يونيو 2004
عبد الواحد الراضي 2007-2010	19 شتنبر 2007
محمد الطيب الناصري 2010 -2012	تعديل حكومي :04 يناير 2010

جميع الحقوق محفوظة وزارة العدل و الحريات في المملكة المغربية © 2013